وأوضحت إلهام صلاح الدين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فكرة تسليم العهدة ترجع لعام 1892، تزامنا مع اقتراح غنشاء متحف للعملة والتى تحولت الفكرة إلى إقامة متحف اليونانى الرومانى، فبدأ تجميع كل العملات المكتشفة خلال الحفائر بالإسكندرية، والمناطق المحيطة بها لتكون المادة املعروضة بهذا المتحف.
وأضافت إلهام صلاح الدين، وبعد إنشاء المتحف اليونانى الرومانى تم تشوين جميع العملات فى حجرة صغيرة "مخزن متحفى"، مع عرض بسيط لبعد منها داخل المتحف، وفى عام 1983 تم تطوير متحف اليونانى الرومانى، وخصص له مكان أكبر عام 1984 للعملة لاحتواء جميع العملات، وتم عمل دراسة للعملات وفى 1990 قام أمناء الآثار بتقسيم العملة وتسلمها لمجموعة من المناء والذين قاموا منذ 1993 وحتى 2003 بتصنيف كافة العملات التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، والبيزنطى، والإسلامى، تمهيداً للتسجيل، وهذا يتطلب فترة زمنية طويلة، للقيام بهذه الأعمال، وفى ظل البيروقراطية الإدارية للحصول على موافقات لفتح صناديق العملات بالمخازن، تمت الموافقة فى 2007 ، وبالفعل تم البدء فى جرد المعلات الغير مسجلة لتسجيلها داخل السجلات العامة، مع العلم بأن جميعها بها محاضر موثقة للحصر العددىن وذلك بناء على الأمر افدارى رقم "90" بعام 1996، بحصر جميع العملات عددياً وتصنيفها طبقا للفترة التاريخية، وبناءا عليه، وبالتعاون مع الدارس الألمانى "أندلوسكا" لنشر كتاب عن العملات والذى صدر عام 2014، يضم 2600 قطعة.
وأكدت إلهام صلاح الدين، أن متاحف الإسكندرية منفردة لتسجيل وتوثيق آثارها إلكترونيا دون غيرها من املتاحف المصرية، وهذا يدل على اهتمام الأثريين وامناء المخازن بالإسكندرية بتراثهم القومى.
موضوعات متعلقة..
- وزير الآثار يعتمد التصميم الأجنبى لمعرض"الحرف المصرية"بمتحف الحضارة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة