إحالة 42 متهما فى أحداث قرية المهاجرين بالإسكندرية لـ"الجنايات".. التحقيقات: الأمن أحبط مخططا لتعطيل خارطة الطريق.. والمتهمون تولوا تجنيد الأهالى بعد فشل مظاهرات"الشباب المسلم"واستهدفوا رافضى الإرهاب

أحالت النيابة العامة 42 عضوًا بتنظيم الإخوان للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بالضلوع فى أحداث الشغب التى شهدتها قرية المهاجرين بالإسكندرية نهاية العام الماضى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ينتمون إلى تنظيم الإخوان، وتورطوا فى وضع مخطط لنشر العنف والفوضى بالإسكندرية تنفيذًا لتكليفات قيادات الجماعة بتعطيل خارطة الطريق.

وذكرت التحقيقات، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فى 16 ديسمبر الماضى خلال أحداث عزبة المهاجرين، وتبين من التحريات أنهم تلقوا تكليفات من قيادات جماعة الإخوان لنشر الفوضى والعنف، وإعادة تنظيم المسيرات غير السلمية واستهداف رجال الجيش والشرطة، بهدف إظهار الدولة فى موقف ضعف وتعطيل العمل بخارطة الطريق.

وأسفرت التحقيقات التى باشرتها نيابة شرق الإسكندرية الكلية، عن إحياء المتهمين للنشاط السرى لجماعة الإخوان، ونقل تكليفات القيادات الهاربة بتنفيذ الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة، وتعطيل خارطة الطريق.

وقالت التحريات، إن المتهمين تلقوا تعليمات عقب فشل دعوات التظاهر فى 28 نوفمبر 2014 والمسماة بـ"انتفاضة الشباب المسلم"، بالتجهيز لجولة جديدة من الفوضى مطلع العام الحالى وإثارة الشغب فى الإسكندرية، وتصوير الأمر على أن الحكومة ضعيفة وخروج الأوضاع الأمنية خارج السيطرة.

وفضحت التحريات مخطط تنظيم الإخوان لاستقطاب عناصر جديدة من المواطنين، إذ تبين أنهم حملوا على عاتقهم مسئولية جذب مزيد من سكان عزب المهاجرين بالإسكندرية، وتجنيدهم للمشاركة فى تنفيذ بنود مخطط نشر الفوضى.

وفى 16 ديسمبر 2014 وجهت الأجهزة الأمنية ضربة للتنظيم الإخوانى، بضبط المتهمين وعثرت معهم على زجاجات مولوتوف حارقة، وعبوات كبيرة الحجم داخلها سائل البنزين وماء النار، ومواد كيميائية، وبندقية رش، و2 مولد كهربائى، وجهاز كمبيوتر، وألعاب نارية، ومطبوعات تحمل عبارات تحريضية ضد رجال الجيش والشرطة، و3 نبل يتم استخدامها فى التعدى على المواطنين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف، وتمويل ودعم أنشطة عدائية ضد أمن البلاد، ومقاومة السلطات، والدعوة للتجمهر، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة، وحيازة منشورات تحريضية، وحيازة أسلحة ومفرقعات وعبوات حارقة.