وطرح الحضور إنشاء لجنة شعبية لمكافحة الفساد وآخرون اقترحوا أن تكون مفوضية، بينما تبنى أحمد بهاء الدين شعبان رئس حزب الاشتراكى المصرى، أن يكون مرصدًا لمكافحة الفساد، لتفعيل دور الأحزاب فى مواجهته طالما لا يريد النظام الرسمى إنشاءها، فضلاً عن التركيز على الانتخابات المحلية فى ظل توقعاتهم بطغيان أعضاء نظام مبارك والتيارات الإسلامية على البرلمان والذين طالب بعض الحضور بضرورة عمل حملات شعبية لكشف فسادهم على الأقل.
من جانبه، قال ياسر عبد الجواد، رئيس المكتب العربى للقانون، إن مصر تواجه خطرًا حقيقيًا فى تفشى الفساد بين كل أركانها، مشيرًا إلى أن الفساد الصغير بات المغذى والداعم للفساد الكبير لأنه حوله إلى ثقافة مقبولة وعادية، وأصبحنا نبرره فى عدد من المفاهيم غير المنبوذة مثل "الإكرامية والشاى".
وأضاف ياسر عبد الجواد أن دستور 2012 كان يلزم الدولة فى مادة صريحة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تم حذفها فى دستور 2014، وتركها للقانون، وهو ما تم تحايل عليه بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد تابعة لرئاسة الوزراء، وهى لجنة قديمة قرار تشكيلها صدر منذ أيام مبارك، لكنها كانت تابعة لوزارة العدل.
وعلق عبد الجواد قائلاً: "هذا بالطبع تحايل، لأنه شرط الاستقلالية ألا تتبع اللجنة السلطة التنفيذية من الأساس وتقتصر على السلطة التشريعية، فإذا فسدت الأولى من يحاسبها".
"متعرفش أنا مين" عبارة تكشف عن الفساد
وقال عبد الجواد إن القوانين فى مصر تسهل الفساد وليس لدينا ثقافة تعزيز النزاهة، والتصديق على الاتفاقية لم يتم تفعيله على أرض الواقع حتى الآن، وأن عرقلة هذا التفعيل ليس وليد اللحظة بل بدأ منذ خطوة التصديق عليها فى 2004، حيث قام المسئولون بتأخير نشرها فى الجريدة الرسمية لمدة عام كامل حتى نهاية 2005، على الرغم من الزام الدستور الذى ينص على التعامل معها معاملة القانون لكن بإلزام دولى، مضيفًا: "ليس هذا فقط بل تلزمنا بتعديل كل القوانين لكى تتناسب مع ما تطرحه الاتفاقية وهذا لم يحدث أيضًا، فهناك خلل كبير فى القوانين وخلل أكبر فى الممارسة".
وأشار إلى أن جملة "متعرفش أنا مين" التى يهدد بها أصحاب النفوذ المختلفين معهم على سبيل المثال تعتبر جريمة فساد وفقًا للاتفاقية لأنها استغلال نفوذ، ورغم ذلك لا يجرمها وفقًا للقانون، بل أن هناك قوانين تشجع على الفساد مثل تعديل المواد الخاصة بالتصالح مع المتهمين بالفساد، مضيفًا: "التعديلات بتقولنا اسرق براحتك ولو اتكشفت هنتصالح معاك، بل مصر من الدول التى لا تحمى الشاهد والمبلغ حتى الخبير مثل الطب الشرعى والتى لا يقع أعضاؤها تحت الحماية".
وأضاف "كل المؤشرات لا تبنئ بأننا نتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، بعد يناير الفساد ارتفع معدلاته لأن أيًا من المسئولين المتهمين عن كل الانتهاكات التى وقعت عبر 30 عامًا لم يتم تجريمهم، معلقًا: "إحنا أكثر خبرة فى الفساد، ولم نستثمر الاتفاقية لزيادة خبرتنا فى مكافحته".
وأشار مدير المكتب العربى للقانون إلى أن النيابة العامة فشلت بعد الثورة فى كتابة طلبات استرداد أموال مبارك وعائلته من الدول الأجنبية رغم أن قد فات على الاتفاقية 6 سنوات، ولم يتم قبول طلبنا إلا حينما أوفدت الحكومة الإنجليزية إرسال أحد خبرائها القانونيين لمساعدة أعضاء النيابة المصرية فى الكتابة الصحيحة للطلبات، إرساء الإلزام الاتفاقية بتقديم المساعدات الفنية للدول الأقل خبرة، معلقا: "إحنا مش عايزين نتعلم إننا نكافحه من الأساس".
تنقح قوانين مبارك
وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، إن البيئة الخصبة التى أرساها نظام مبارك لم يتغير فيها أى شىء بل زاد من التعتيم عليها وعدم تجريم أيًا من المتورطين فيها، وقال إن الأحزاب تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا فى تحريك الأدوات التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد.
وقال شعبان: "هناك عشرات القوانين التى يجب أن تراجع ويتم تنقيحها، ويجب أن تسعى الأحزاب لإرساء قواعد شعبية حتى نصبح قادرين على التدخل فى الجانب التشريعى بشكل حقيقى، لأن الموظفين المصريين أصبحوا خبراء فى صياغة القوانين وبداخلها ثغرات يمكنهم التحايل عليها، وإذا فتحت مخك هيخرجوك منها".
وقالت الدكتورة سلوى العنترى، أمين اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكى المصرى، إن المعركة الحقيقية للأحزاب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة هو تشكيل لجان توعية انتخابية للناخبين لكشف وفرز كل من هو من رموز الفساد السابق حتى لا يقوموا باختيارهم.
وأوضحت سلوى، فى كلمتها خلال ورشة "تعزيز قيم النزاهة فى البرلمان المقبل"، أن مصر تعتمد على عملية "تستيف الورق" فى مواجهة الفساد، وأن كل الإجراءات التى تتخذها هى مجرد تهدئة للرأى العام لكن دون تفعيل حقيقى وهو ما يزيد من أهمية البرلمان، لوضع قوانين حقيقية مثل إجبار الدولة على الشفافية والإفصاح بالنسبة لتعاقدات الحكومة، ومنع تضارب المصالحة استعادة قانون المحاكمة السياسية للوزراء.
وتابعت، الخبيرة المصرفية، أن الدور الثانى للجان التوعية الانتخابية أن يدرك الناخبون أن من النائب الذى سيختاره ليس دوره تقديم الخدمات بل فى الأصل عليه أن يراقب الحكومة ومدى صلاحية القوانين وتقديم التشريعات التى يحتاجها المجتمع.
وأضافت "معندناش أمل كبير فى أن يقوم بذلك البرلمان القادم لكن على الأقل هى معركة يجب أن تخوضها الأحزاب الجادة لكى توعى الناخب حتى ولو نحصد نتيجتها فى البرلمانات اللاحقة".
وأشار مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إلى أن هناك عددًا من الخطوات التى قامت بها الأنظمة بعد يناير لا تشير إلى نية الدولة فى محاربة الفساد، بدءًا من فرم الأدلة الخاصة بالفساد وإصدار التشريعات التى تسمح لرئيس الجمهورية عزل أحد الأجهزة الرقابية، دون أن يكون ذا ضرورة ملحة وفيه تضارب مصالح كممثل للسلطة التنفيذية، فضلاً عن تغليظ العقوبة على النشر وهو ما يزيد من الفساد.
مثل الأحزاب فى الورشة قيادات كل من الدستور والوفد والتيار الشعبى والتحالف الشعبى والاشتراكى المصرى والكرامة، والمصرى الديمقراطى.
