وزير الموارد المائية السودانى: إيرادات فيضان النيل العام الحالى "شحيحة الإيراد".. وتخوفات من تعرض مبادرة حوض النيل لـ"الاهتزاز".. والمكتب الاستشارى الهولندى يعلن انسحابه من تنفيذ دراسات سد النهضة

أكد السفير معتز موسى وزير الموارد المائية السودانى- أن إيرادات نهر النيل هذا العام تعد من الأعوام "شحيحة الإيراد"، مقارنة بالأعوام السابقة، مما يلقى مزيدا من الأعباء على الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، لبذل الجهود حتى لا تتضرر الدولتان من هذا النقص الكبير فى إيراد نهر النيل، مشددا على التزام بلاده باتفاقية عام 59 لمياه النهر.

وأضاف معتز موسى، فى كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثانى للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان فى دورتها الخامسة والخمسين، التى بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة بالخرطوم، أن تعزيز وتعضيد التعاون المشترك مع دول حوض النيل يمثل حجرا مهما فى بناء أعمال هذه الهيئة، التى كانت لأكثر من 55 عاما تدعم هذا التعاون مع دول الحوض، معربا عن أمله فى أن يكون موضوع التعامل مع دول حوض النيل له الأولوية فى النقاش خلال الاجتماعات الحالية، نظرا لما يترتب عليه من مصالح أو مخاطر تعود بالنفع أو الضرر أولا وأخيرا للدولتين، ومن ثم بقية دول الحوض.

وأشار معتز موسى إلى أن الاجتماع يأتى فى ظروف محلية وإقليمية عالية الدقة والحساسية خاصة بعد مصادقة ثلاث دول من دول حوض النيل مؤخرا على الإطار القانونى لاتفاقية التعاون بين دول الحوض، مما يلقى على مصر والسودان عبئا ومزيدا من الاهتمام بالدراسة والبحث عن طريق للتفكير فى البدائل والحلول عن طريق التعاطى الفعال مع دول الحوض، والتركيز على مسار يجمع كل دول الحوض فى الوقت الحالى ولا يترك فراغا، مشيرا إلى أنه من الضرورى والمفيد التفكير فى إعادة اللحمة فى مبادرة حوض النيل والتى تمثل الآن الخيار الأوحد الذى أجمعت عليه كل دول الحوض.

وأعرب معتز موسى، عن تخوفه من تعرض مبادرة حوض النيل للاهتزاز دون وجود بديل عليه إجماع، موضحا أن ذلك سيؤدى حتما إلى تركيز دول الحوض على مسار بديل على الأرجح أن يكون "الإطار المؤسسى القانونى لمبادرة الحوض" بشكلها الحالى، مجدداً التزام مصر والسودان التام باتفاقية عام 1959 لنهر النيل، باعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وتحدد وترصد الخطى للدولتين فيما يتعلق بقضايا مياه النهر.

وكشف الوزير السودانى، أن بلاده سددت حصتها المقررة فى ميزانية الهيئة خلال الفترة الماضية، مما يؤكد التزامها بأعمال الهيئة وأهدافها النبيلة، فى القيام بأعمالها المتعلقة بأعمال تطوير محطات الرصد والقياس، فضلا عن الإسراع فى نظم الرصد الهيدروليكى الحديثة لمياه النهر .

وفى سياق متصل أعلن المكتب الهولندى "دلتارس" اعتذاره عن المشاركة فى إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى مع المكتب الفرنسى "بى أر ال" وذلك لرفضه الشروط التى وضعتها اللجنة الفنية الثلاثية التى تشارك فيها الدول الثلاث " مصر والسودان وإثيوبيا".

ووفقاً لما أكدته مصادر مطلعة بملف سد النهضة أن إثيوبيا كان لديها إصرار شديد على أن ينفرد المكتب الفرنسى "بى أر ال بتنفيذ الدراسات، وسعت إليه من خلال عدد من المحاولات بدأت فى اجتماع اللجنة أبريل الماضى بأن يعمل المكتب الهولندى كمقاول من الباطن مع المكتب الفرنسى، وأن يكون الفرنسى هو المسئول الوحيد عن الأعمال الخاصة بتنفيذ الدراستين، على أن ينفذ المكتب الهولندى ما يوكله إليه نظيره الفرنسى من أعمال فى حدود نسبة 30%، لأن للمكتب الفرنسى سابقة أعمال فى إثيوبيا وهناك علاقات متشابكة بينهما ما سيدفع المكتب لتنفيذ جميع مطالب إثيوبيا دون تردد.

وكانت إثيوبيا قد رفضت، فى خطاب رسمى أرسلته إلى وزارة الرى مؤخراً، عقد اجتماع عاجل لبحث أزمة تقاعس المكاتب الاستشارية الدولية المكلفة بتنفيذ الدراسات الفنية للسد عن إرسال العروض المشتركة إلى اللجنة الوطنية الثلاثية التى تضم أعضاء من مصر والسودان وإثيوبيا.