"الصحة" تعلن الحرب على "وباء الولادات القيصرية".. الوزارة تقرر تشكيل لجنة قومية.. وإلزام الأطباء والهيئات بالضوابط.. نسبة إجرائها بمصر 52%.. وعضو بـ"الأطباء": أكثر الشكاوى من أطباء "النسا والتوليد"

أعلنت وزارة الصحة عن تشكيل اللجنة القومية للولادات القيصرية، لمراجعة ومناقشة ضوابط إجراء عمليات الولادة القيصرية التى يمكن تطبيقها فى جمهورية مصر العربية طبقًا للإمكانات المتاحة فى المستشفيات المصرية، وذلك فى إطار التوصيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية بعدم اللجوء إلى الولادات القيصرية إلا لضرورة طبية.

تشكيل لجنة لمكافحة وباء القيصرية
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة قررت تشكيل اللجنة بعد انتشار العمليات القيصرية بشكل وبائى فى مناطق مختلفة من العالم، مما دعا منظمة الصحة العالمية لأن تطلق على هذه الظاهرة الخطيرة "وباء القيصرية"، وبعد النتائج التى أظهرها المسح السكانى والصحى لعام 2014 والتى أشارت الى أن نسبة الولادات القيصرية ارتفعت فى مصر إلى 52% وكانت أعلى نسبة فى بورسعيد 77% وأقلها فى سوهاج بنسبة 24%.

وتختص اللجنة التى شكلتها الوزارة بوضع قائمة بالممارسات الطبية التى فى حاجة إلى إصدار ضوابط قومية لها، وتختص أيضًا بإصدار الحد الأدنى لضوابط إجراء عمليات الولادة القيصرية بحيث تكون هذه الضوابط ملزمة لجميع الأطباء والهيئات والعاملين فى هذا المجال.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن اللجنة تم تشكيلها بعضوية الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية، بالإضافة إلى رؤساء أقسام النساء والتوليد بالجامعات المصرية المختلفة والمستشفيات العسكرية والتعليمية، على أن تجتمع اللجنة بصفة منتظمة شهريًا وتحدث توصياتها بصفة دورية كما يمكن للجنة أيضًا الاستعانة ببعض الخبراء والمهنيين الآخريين من خارجها.

مصر تجرى عمليات بمعدل الضعف عن الأرقام المطلوبة
من جانبه، أكد الدكتور سمير بانوب، أستاذ وخبير التخطيط فى السياسة الصحية، أن إجراء العمليات القيصرية فى مصر طبقًا للإحصائيات والمقارنات الدولية تؤكد أنها ضعف ما هو مطلوب، وأن ما يحدث فى كل دول العالم هو أن يتم تحليل الأسباب التى دفعت الأطباء لإجراء الولادة القيصرية، لبيان إن كانت طبقًا لاحتياج أم لا، ولوضع ضوابط وإرشادات للحالات التى تحتاج لتلك العملية، إلا أن ذلك كله لم يحدث فى مصر، لافتًا إلى أن مصر حققت المرتبة الأولى على مستوى العالم فى إجراء عمليات الولادة القيصرية، وأن النسبة ازدادت بنسبة 50% خلال 8 سنوات فقط.

ولفت بانوب، فى تصريحاته لـ«اليوم السابع»، أن العمليات القيصرية تعد تكلفة مرتفعة على الدولة، خاصة فى ظل وجود 2 مليون ونصف ولادة سنويًا، نصفهم عمليات قيصرية، و2/3 تجرى فى القطاع الخاص وتدفعها الأسر من جيبهم بما فيها الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، والتى قد لا يكون هناك داعٍ طبى لها من الأساس.

قانون النقابة لا يعاقب الأطباء
من ناحية أخرى، أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه على الرغم من نص قانون النقابة على ضرورة وضع أسعار استرشادية للخدمات الطبية، إلا أنه ونتيجة لضعف المجالس المتتالية لم يتم ذلك، مشيرًا إلى أن قانون النقابة لا يعاقب الأطباء، وأن لجنة آداب المهنة الغرض منها حماية المهنة وليس حماية المريض، موضحًا أن أقصى عقوبة قد يتعرض لها الطبيب حال خطئه هى الإيقاف، ومن ثم المريض لن يستفيد شيئًا فى حال تطبيقه، مضيفًا: «لكن فى حال إجراء عمل جراحى غير مطلوب يحتاج إلى وجود شكوى من المريض، والتى لا تحدث إلا فى حال عدم حدوث مضاعفات أو وفاة».

وأضاف سمير: "أكثر الأطباء الذين تورد منهم شكاوى للجنة آداب المهنة هم أطباء النساء والتوليد، أو أطباء التخدير، خاصة فى ظل إجراء عمليات فى بير السلم وعيادات خاصة غير مصرح لها بإجراء العمليات، والتى تتسبب فى أغلب الأوقات فى الوفاة".