"الأعلى للصحافة" يعلن تضامنه مع نقابة الصحفيين لحماية حقوق محررى "التحرير"

عقد المجلس الأعلى للصحافة اجتماعا، مساء اليوم الأحد، برئاسة جلال عارف، وناقش المجلس المذكرة التى تقدم بها يحيى قلاش نقيب الصحفيين حول أزمة إغلاق جريدة التحرير.

كما عرض النقيب خلال الاجتماع الخطاب الذى تلقاه من المهندس أكمل قرطام المالك الرئيسى للصحيفة، والذى أبدى فيه رغبتة فى حل الأزمة واحترام القانون، ووقف كل الإجراءات التى تم إعلانها من جانب الجريدة فى وقت سابق والموافقة على استمرار إصدار عدد اسبوعى لجريدة التحرير، والتفاهم مع النقابة باعتبارها ممثلة للصحفيين حول كل التفصيلات التى تحافظ على حقوق جميع الزملاء وعدم الأضرار بهم.

كما استعرض الاجتماع الخطاب الذى تلقاه جلال عارف رئيس المجلس من المستشار محمد عبد المولى عضو مجلس إدارة التحرير والمفوض من قبل مجلس الإدارة التى يخطر فيها المجلس أن جريدة التحرير الجديد اليومية سوف تصدر ابتداء من الأول من أكتوبر لعام 2015 أسبوعيا بصفة مؤقتة، وأن الجمعية العمومية للمؤسسة التى تنعقد فى مارس 2016 هى التى ستتخذ القرار أما بالعودة إلى الإصدار اليومى أو الاكتفاء بالإصدار أسبوعى.

وأعلن المجلس الأعلى للصحافة، تضامنه مع كل الإجراءات التى تتخذها نقابة الصحفيين لحماية حقوق صحفيى جريدة التحرير، مؤكدا أنه لا يقبل أن تكون حرية الإصدار باباً خلفياً للتلاعب بحقوق الصحفيين، وأن حرية إصدار الصحف لا يمكن أن تنفصل بأى حال من الأحوال عن حقوق العاملين بها والتى تضمن لهم الاستقلال المادى وتحررهم من ضغوط الملاك.

وأكد المجلس ضرورة التزام مجلس إدارة جريدة التحرير، بالاستمرار فى الصدور أسبوعيا تمهيدا لإعادة الصدور اليومى مع الالتزام بالحفاظ على كل حقوق الصحفيين والعاملين بالجريدة، معلنا دعمه للجهود التى تقوم بها نقابة الصحفيين مع إدارة الجريدة للوصول إلى تسوية تحافظ على استقرار العمل بالجريدة والحفاظ على الحقوق المادية والأدبية للعاملين بالصحيفة، طبقا للوائح المقدمة للمجلس من الشركة صاحبة الإصدار.

كما أكد المجلس دعمه لكل الإجراءات التى تتخذها النقابة للحفاظ على تلك الحقوق: الاتفاق على إجراءات للتنسيق بين النقابة والمجلس الأعلى تضمن التوفيق بين حرية الإصدار التى كانت أحد المطالب التى سعت إليها أجيال من الصحفيين والقوى الوطنية المصرية، وبين استقرار علاقات العمل واتخاذ كل السبل القانونية والنقابية الكفيلة بالحفاظ على حقوق العاملين، وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس والنقابة من "صلاح عيسى أمين المجلس الأعلى للصحافة، يحيى قلاش نقيب الصحفيين، د. نور فرحات عضو المجلس، د.علاء عبد الهادى عضو المجلس ورئيس اتحاد الكتاب، للتوصل الى تفاصيل تلك الإجراءات.

وذكر المجلس أنه لن يتوانى عن التعاون مع نقابة الصحفيين أمام محاولات العصف بحقوق الصحفيين، وأنه يدرس مقترحات للتصدى لكل من يخالفون قواعد الإصدار بانتهاك حقوق العاملين، بالمخالفة للوائح التى تقدمها المؤسسات للمجلس والتى تعتبر من بين الضوابط، التى يجب توافرها للموافقة على الإصدار وقانونية استمراره.