محام يطعن على حكم إعادة الكشف الطبى لمرشحى البرلمان وإعفائهم من الرسوم

أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ المادة الرابعة من القرار رقم 70 لسنة 2015 للجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من سريان الكشوف الطبية للمرشحين السابق تقديمها قبل توقف العملية الانتخابية.

وطالب الطعن بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون، لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبى وإعفاء المترشحين الذين سبق لهم السداد منها.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 103331 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث إن الطاعن مرشح فى الانتخابات البرلمانية الحالية ضمن قائمة صحوة مصر والتى كان بها أيضا قبل توقف الانتخابات فى المرة الأولى.

وقال الطعن إن محكمة القضاء الإدارى كانت أصدرت حكما سابقا بإلزام المترشح لعضوية مجلس النواب بإجراء كشف طبى يؤكد مقدرة النائب الصحية على ممارسة وأداء دوره البرلمانى وفرضت وزارة الصحة فى ذلك الوقت رسوما على راغبى الترشح بلغت أربعة آلاف وخمسمائة جنيه وتم تخفيضها بعد ذلك إلى ثلاثة آلاف جنيه (قيل وقتها أنه مبلغ كبير ومبالغ فيه)، ودفع المرشحون صاغرين ولكن ولسبب لا يعود إلى المرشحين قامت الحكومة بإيقاف الانتخابات، ثم أعيد فتح باب الترشح مرة أخرى بتاريخ 1/9 /2015 ثم تلاه صدور الحكم المطعون عليه الذى إلزم اللجنة العليا بإعادة الكشف الطبى على المرشحين مرة أخرى.

وأضاف الطعن أن الحكم خالف الدستور، لأنه أحال بين المواطن العادى وبين ممارسة هذا الحق الدستورى من حيث إنه كبده مبالغ مالية فوق طاقة الأغلبية الساحقة من راغبى الترشح وجعل هذا الحق محصورا فى نطاق ضيق جدا على القادرين ماديا والأثرياء الذين غالبا يشترون مقاعد البرلمان بالمال وهو ما يؤدى بالضرورة إلى إنتاج مجلس لا يعبر عن كل طوائف الشعب المصرى ويسيطر عليه المال ويقتصر على أصحاب المصالح وبالتالى فإن التشريعات التى ستصدر عنه ستعبر عن أعضائه الجدد أصحاب المال ولن تتسم بالتوازن المجتمعى المطلق لافتقادها الحيادية.

ولما كانت وزارة الصحه لم تراع هذه الظروف الاستثنائية (والدستورية) وفرضت على المرشحين إعادة سداد الرسوم مرة أخرى على الرغم من سابق سدادها بادعاء أنها تقدم خدمة فقط ولا يعنيها الأمر حتى لو تكرر الكشف يوميا وهو الأمر الذى يعنى تحول مستشفيات وزارة الصحة إلى مستشفيات استثمارية هادفة للربح على الرغم أنها فى الأصل تقدم خدمة مجانية مدعومة من الدولة وتشارك فى السياسة العامة للدولة.