وقالت وكالة الأسوشيتدبرس، فى تقرير الأربعاء، إن الحكومة المصرية تأمل فى لحظة تاريخية جديدة يوم الخميس، عندما تفتتح مشروع توسيع القناة، أو ما يعرف بقناة السويس الجديدة، الذى تم تمويله بالكامل من أموال المصريين ودون أى مساعدات أجنبية.
ونقلت عن عادل بشاى أستاذ الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة، إن فكرة مشروع تطوير قناة السويس، رائعة، فضلا عن أن تمويلها جاء من المصريين أنفسهم. ويرى أن التوسيع يأتى كخطوة أولى فى منطقة جديدة من التنمية وخالية من معوقات بيروقراطية القطاع العام. وأضاف "أن المشروع يفتح آفاقا لا نهائية. سيتم التعامل معها خارج البيروقراطية المتحجرة التى تعوقنا. ما يجرى هناك يتم بكفاءة عالية ونهج علمى".
وأشار شو تشى بين العضو المنتدب لشركة COSCO، واحدة من أكبر شركات الشحن للحاويات فى العالم، إلى أن المشروع يتعلق بشكل كبير بحجم التجارة بين الشرق والغرب والنمو فى الاقتصاد العالمى وخاصة فى أوروبا وكيفية إدارة الهيئة لرسوم المرور.
وتضيف الوكالة أن نجاح المشروع يعتمد أيضا على الوضع الأمنى، خاصة فى ظل نشاط الجماعات المتطرفة فى سيناء، شرق القناة. ويقول بعض المحللين "إن الأمن لايزال يمثل مصدر قلق للمستثمرين الأجانب، الذين من المفترض أن يستثمروا فى المركز اللوجيستى المقرر إنشاؤه حول القناة".
وقال ويليام جاكسون كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى مجموعة "كابيتال إيكونومكس" إن من الناحية النظرية على الأقل، فإن مصر لديها العديد من المكونات لتصبح مركزا صناعيا. وأضاف "لكننا لازلنا قلقين حيال الوضع الأمنى وبيئة الأعمال الفقيرة التى قد تردع المستثمر".
وتستغرق المرحلة الثانية من المشروع، التى من شأنها توفير فرص عمل سنوات عديدة. وبحسب مكتب الرئيس السيسى فإن الخطوة التالية سوف تتركز على منطقة شرق بورسعيد وتوسيع ميناءها وتطوير منطقة صناعية تغطى 40 مليون متر مربع، لتوفير نحو 400 ألف وظيفة.
وقال أنجوس بلير، رئيس معهد "Signet"، لاستشارات الأعمال فى الشرق الأوسط، إن الأمر سوف يستغرق وقتا طويلا لمعرفة الاستثمارات الملموسة. وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا بالمناطق المتواجدة حول القناة، والتى إذا تم تطويرها بشكل جيد سوف توفر فرص عمل وتعمل على تطوير الأعمال.
