سامح عاشور: قسم التشريع بمجلس الدولة لم يرفض تعديلات قانون المحاماة

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن ما نشر ببعض الصحف بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديلات قانون المحاماة المقترحة من النقابة والتى وافق عليها مجلس الوزراء واللجنة العليا للإصلاح التشريع، غير صحيح على الإطلاق.

كانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت ما وصفته بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات التى اقترحتها نقابة المحامين مؤخراً على قانون المحاماة، مؤكدة أنه انتهى إلى حذف ما ورد فى التعديلات من إسناد سلطة الترخيص للمحامى الأجنبى للعمل فى دعوى أو موضوع داخل مصر إلى مجلس نقابة المحامين، وأنه حذف شرط أن يكون المحامى مقيما بمصر إقامة دائمة لقيده فى النقابة، وأن قسم التشريع رفض مقترح حظر القبض على المحامين وتفتيشهم أثناء مباشرتهم حق الدفاع، وكذلك حذف شرط أن يكون المحامى المقيد بالنقابة حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وهو الشرط الذى اقترحته النقابة لمنع قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح.

وأضاف نقيب المحامين لـ"اليوم السابع" أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشار مجدى العجاتى ـ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع ـ وأكد الأخير أن قسم التشريع لم يصدر عنه أى بيانات بشأن مشروع قانون المحاماة، وأنه سيجتمع يوم السبت المقبل لمراجعة ومناقشة تعديلات قانون المحاماة.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين المحامين بعدما علموا بما أثير عن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديلات قانون المحاماة ورفضه لبعض التعديلات المهمة ومنها أمر القبض على المحامى وحبسه أثناء الجلسات، ورفض شرطة "الثانوية العامة" لمنع قيد التعليم المفتوح، وهو ما نفاه "عاشور" مؤكدا أن قسم التشريع لم يبد رأيه النهائى بشـأن التعديلات.