موجز الصحافة المحلية.. ثلاث جهات حكومية تراقب المرشحين للبرلمان

تناولت الصحف المحلية الصادرة غدًا الثلاثاء، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما نشرته جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "ثلاث جهات حكومية تراقب المرشحين للبرلمان".

وأكد المستشــار عمر مروان، المتحدث الرسمى باســم اللجنة العليا للانتخابــات البرلمانية، أن غرامــة لا تقل عن عشــرة آلاف جنيــه ولا تزيد عــن مائة ألف جنيــه تنتظر من يســتخدم دور العبــادة «المســاجد والكنائــس» فــى الدعاية أثنــاء انتخابــات مجلس النــواب المقبل، وذلك وفــق المادتيــن 31 و68 مــن قانون مباشــرة الحقــوق السياســية.

ودعــا «مــروان»، جميع الأحزاب السياسية والمواطنين، فى حال وجود مخالفة للدعاية الانتخابيــة، القيام بتصويرها والإبلاغ عنها، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث جهات منوطة بمحاســبة المخالف للدعاية الانتخابية، وهــى اللجنة العليــا للانتخابــات أو لجنة رصد المخالفات فى كل محافظة، أو المحليات.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن مكتب التنسيق الإلكترونى يبدأ اعتبارًا من اليوم ولمدة 5 أيام استقبال تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 328 درجة بنسبة 80% للشعبة العلمية و287 درجة بنسبة 70% للأدبية.

وصرح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف العام على التنسيق، بأن المرحلة تستوعب 168 ألفًا و730 طالبًا وطالبة منهم 116 ألفًا و632 طالبًا من الشُعبة العلمية (علوم ورياضيات) و52 ألفًا و98 من المجموعة الأدبية، وأن معامل الحاسب الآلى بالجامعات متاحة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، وطوال الـ24 ساعة عن طريق الحاسب الشخصى.

وأكدت صحيفة "الأخبار" أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، طالب المحافظين بالتواجد مع المواطنين فى الشارع وحل مشكلاتهم، مؤكدًا أن الشعب يساند الحكومة فى تحقيق هيبة الدولة التى أصبحت حاضرة.

وقال: "مهمتنا أن يشعر كل مواطن بأمرين الأول أنه آمن على نفسه وأسرته وأملاكه، والثانى أن هناك هيبة للدولة تتمثل فى تطبيق القانون"، مشددًا: "لن نسمح لأى أحد بتجاوز القانون"، وجاء ذلك خلال رئاسته أمس اجتماع مجلس المحافظين بحضور عدد من الوزراء.

وأوضحت صحيفة "الشروق" أن مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وافق على خفض الرسوم الإدارية الخاصة بسحب قيمة مقدمات حجز وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للراغبين فى سحب المقدمات، لتكون "نصف فى المائة" بدلا من 3%.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، إن هناك مطالب لبعض الحاجزين بتخفيض رسوم استرداد الرسوم الإدارية من قيمة الحجز، والتى كانت تبلغ 3% منها 1% مجلس أمناء، و25 مصاريف إدارية.