قالت الدعوى التى حملت رقم 40293 لسنة 69 ق، إن ماهر فوجئ فى مطلع مارس الجارى، بإعلانه بحل الحركة، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التى تنتمى لحركة 6 إبريل.
أكدت الدعوى أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، مما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.
موضوعات متعلقة :
- إعادة المرافعة فى دعوى إلغاء قرار حل "6 إبريل" بجلسة 25 أغسطس المقبل
