التصديرى للأثاث يشيد باستجابة وزير الصناعة لشكوى رسائل البودرة البيضاء

رحب المجلس التصديرى للأثاث بقرار وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بإضافة معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بجانب معامل مصلحة الكيمياء، لفحص رسائل الكيماويات الواردة فى صورة بودرة بيضاء ومواد سائلة، مؤكدين أن القرار سيسهم فى التخفيف من مشكلة تكدس الرسائل بالموانئ.

وأشار إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث إلى أن عمليات الفحص التى كانت تتم فقط بمصلحة الكيمياء تستغرق نحو 3 أسابيع، حيث يتم سحب عينات من كل حاوية، وفى حالة اشتمالها على أكثر من مادة يتم أخذ عينات من جميع المواد، كما يتم سداد 1500 جنيه رسوم اختبار كل عينة .

وقال فى بيان للمجلس اليوم، إن استجابة وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور وإشراكه معامل هيئة الرقابة على الصادرات فى عمليات الفحص سيدعم الجميع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لا يمكنها تحمل العبء المالى لطول فترات بقاء الرسائل فى الموانئ، حيث لا يفرج عنها إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات والتى حتى لو طلبنا الإسراع فى إجرائها يطلب سداد ضعف الرسوم العادية أى 3 آلاف جنيه لكل عينة مع انتظار أسبوعين دون إفراج حتى ظهور نتيجة الفحص.

وطالب درياس بضرورة العمل على تخفيض زمن الفحص لأدنى وقت ممكن حتى لا تتحمل المصانع رسوم طائلة تدفع للموانئ فى صورة أرضيات إلى جانب إعادة النظر فى قيمة الرسوم المسددة للفحص خاصة أنها تمثل عبئا كبيرا على المصانع الصغيرة والمتوسطة والتى ستنقل بدورها هذا العبء إلى المستهلك فى صورة رفع أسعار للمنتجات والسلع مما سيقلل من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.

وقال إن معظم المجالس التصديرية تأثرت فى الفترة الأخيرة بتعليمات فحص رسائل البودرة البيضاء والمواد السائلة خاصة قطاعى الأثاث والكيماويات، فمثلا معظم المواد الخام التى تدخل فى صناعات البلاستيك ترد فى شكل حبيبات أو بودرة يتم حاليا فحصها للتأكد من خلوها من أى مواد خطرة أو ممنوعة.