تحديد مشروعات المؤتمر
ويهدف المؤتمر إلى تحديد عدد المشروعات التى سيتم عرضها خلال المؤتمر وترتيبها طبقًا لأولويات كل محافظة فى خطط التنمية بها ضمن برنامج النمو الاقتصادى والاجتماعى الاحتوائى الذى تنفذه الحكومة المصرية، إضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة بشأن استغلال موارد محافظات إقليم الصعيد. وفى كلمته، أشار وزير الاستثمار إلى أن محافظات الصعيد التى تشكل نسبة كبيرة من مساحة جمهورية مصر العربية والغنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، وتتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية تلك الموارد واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لهذه المحافظات ومن ثم الاقتصاد المصرى ككل وبما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية المتمثلة فى تنفيذ برنامج اقتصادى اجتماعى احتوائى شامل ينعكس على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو.
200 مشروع بـ800 مليار
وأضاف وزير الاستثمار أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة المشروعات وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية تسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلى منها ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أى من المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم تقديم ما يفوق على 200 مشروع من مختلف المحافظات بتكلفة استثمارية تقديرية تقدر بنحو 800 مليار جنيه.ونوه أشرف سالمان إلى أنه فى خطوة جادة للترويج للمشروعات التى سيتم طرحها على المستثمرين يجب البدء فى استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات فى رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات وقابليتها للتنفيذ.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
وعن المؤشرات الاقتصادية للعام المالى 2014/2015 أشار وزير الاستثمار إلى أن معدل النمو بلغ ما يزيد عن 4% مقارنة بنحو 2% للعام المالى السابق عليه فى ظل تباطؤ عالمى مرجعًا الفضل للمشروعات القومية الكبرى التى نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس ومشروع تنمية محور قناة السويس وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.كما لفت أشرف سالمان أن اهتمام الدولة بتنمية إقليم الصعيد ليس اختياريًا، مضيفًا أن الحكومة فى سبيلها لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة قامت لأول مرة بقياس الناتج المحلى الإجمالى بكل محافظة على حدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يساعد على معرفة حجم النشاط الاقتصادى لكل محافظة والعوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة فيه وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التى تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة، مشيرًا إلى أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات.
