هيئة الرقابة المالية ترحب بصدور تعديلات قانون الضرائب

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور القانون 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 والتي طال انتظارها من قبل كل الجهات المتعاملة فى سوق المال منذ أعلن عنها في شهر مايو الماضى.

وأوضح سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أهم ما جاء بالتعديلات التى نشرت بالجريدة الرسمية الموزعة اليوم (العدد 34 تابع) إرجاء العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة عامين اعتباراً من 17 مايو 2015.

وكذلك تعديل هام يخص الضريبة على التوزيعات (الكوبونات)، حيث أضيفت فقرة تستبعد تلك التوزيعات بعد خصم التكلفة التى تقابلها من الدخول فى وعاء الضريبة على الأشخاص الاعتبارية.

وأشار إلى أن نفس هذا الاستبعاد لم يتم تعديل المادة 46 مكرر 2 والتى تتناول التوزيعات التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين أى الأفراد، مما يفضل أن يوضح بصورة لا تقبل الشكل فى اللائحة التنفيذية لاسيما وأنه سيتوجب تعديلها فى ضوء تعديلات القانون.

وأضاف شريف سامي، أنه تم استبعاد النص على حجز 6% من الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين وتوريدها للمصلحة على أن تتم التسوية الضريبية بنهاية العام، وكانت تمثل مشكلة فى التطبيق.