"لا للأحزاب الدينية": نرفض الدعوة لإلغاء المادة الثانية من الدستور

قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، وعضو حملة "لا للأحزاب الدينية" إن مطالبة الحزب العلمانى للحملة بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور، ترفضه الحملة لأن مشكلتنا ليس مع الدين الإسلامى ولكن مع الأحزاب التى تستغل الدين الإسلامى.

وأضافت زيادة لـ"اليوم السابع" أن الحملة تدعو جميع الأحزاب بمختلف توجهاتها بالانضمام إلى الحملة، ولكن مطالبة الحزب العلمانى بإلغاء المادة الثانية هو من ضمن أهداف هذا الحزب ولكن ليس من أهداف حملة "لا للأحزاب الدينية".

وأوضحت عضو حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة تخشى على مصر من تكرار تجربة الإخوان، لذلك شكلت حملة للمطالبة بحل جميع الأحزاب الدينية، ولكن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هى.

كان هشام عوف وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى قد كشف أن حملة "لا للأحزاب الدينية" تواصلت مع مجموعة من قيادات الحزب للانضمام لها، وأشار إلى أن الحزب قرر دعم الحملة دون الانضمام لأنشطتها، بسبب مجموعة من التحفظات كما دعا فى الوقت ذاته إلى بحث تجربة الأحزاب الدينية من خلال جلسات نقاش موسعة وألمح إلى ضرورة السعى لحذف المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.