خبير قانونى: المطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور بلا جدوى

قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن مطالبة بعض الأحزاب بإلغاء المادة الثانية من الدستور لحل الأحزاب الدينية هو مطلب غير قانونى، موضحا أن المادة الثانية لا علاقة لقاء ببقاء الأحزاب الدينية.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أن حل الأحزاب الدينية يكون من خلال رفع دعاوى قضائية للقضاء الأدارى كى يفصل فى هذه الدعاوى، موضحا أن من يدعون لحل الأحزاب الدينية عبر جمع استمارات والمطالبة بحذف المادة الثانية هى دعوات ليست ذات جدوى.

كان هشام عوف وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى قد كشف أن حملة "لا للأحزاب الدينية" تواصلت مع مجموعة من قيادات الحزب للانضمام لها، وأشار إلى أن الحزب قرر دعم الحملة دون الانضمام لأنشطتها، بسبب مجموعة من التحفظات كما دعا فى الوقت ذاته إلى بحث تجربة الأحزاب الدينية من خلال جلسات نقاش موسعة وألمح إلى ضرورة السعى لحذف المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.