"العلمانى المصرى": تواصلنا مع حملة "لا للأحزاب الدينية"
البداية عندما كشف هشام عوف وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى أن حملة "لا للأحزاب الدينية" تواصلت مع مجموعة من قيادات الحزب للانضمام لها، وأشار إلى أن الحزب قرر دعم الحملة دون الانضمام لأنشطتها، بسبب مجموعة من التحفظات كما دعا فى الوقت ذاته إلى بحث تجربة الأحزاب الدينية من خلال جلسات نقاش موسعة والمح إلى ضرورة السعى لحذف المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف عوف لـ"اليوم السابع": "تم التواصل معنا وقررنا دعم حملة لا للأحزاب الدينية دون الاشتراك فى أنشطتها لمجموعة من الأسباب هى أنه من الناحية الفنية لا يمكن أن ننفذ إلغاء الأحزاب الدينية فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور وهذا ما يردده حزب النور دائما".
وتابع: "لدينا سبب آخر فى التحفظ على المشاركة فى الحملة وهو أننا لسنا متأكدين من أن الهدف النهائى للحملة هو إلغاء الأحزاب الدينية بالفعل وليس مجرد الضغط للحصول على مكاسب قبل الانتخابات البرلمانية، بمعنى آخر ليس لدينا ثقة بأن الحملة ستكتمل حتى النهاية".
وحول الآلية التى اتبعتها الحملة وهى جمع توقيعات شعبية لإلغاء الأحزاب الدينية قال عوف: "الموضوع فى تقديرى يحتاج مواجهة أشمل وأرى أننا فى حاجة لنقاش مجتمعى كامل حول الأحزاب الدينية وخطورتها على تطور المجتمع وتقييم تجربتها فى الوقت نفسه".
وأضاف: "لابد من تنظيم حلقات نقاشية مع الفقهاء الدستوريين حول إمكانية إلغاء الأحزاب الدينية فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وإذا اتضح استحالة حظر الأحزاب الدينية فلنأخذ بالحل الجذرى وهو المطالبة بإلغاء المادة الثانية.
داليا زيادة: نرفض الغاء المادة الثانية من الدستور
فى المقابل قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، وعضو حملة "لا للأحزاب الدينية" أن مطالبة الحزب العلمانى للحملة بالمطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور، ترفضه الحملة لأن مشكلتنا ليس مع الدين الإسلامى ولكن مع الأحزاب التى تستغل الدين الإسلامى.
وأضافت زيادة لـ"اليوم السابع" أن الحملة تدعو جميع الأحزاب بمختلف توجهاتها بالانضمام إلى الحملة، ولكن مطالبة الحزب العلمانى بإلغاء المادة الثانية هو من ضمن اهداف هذا الحزب ولكن ليس من أهداف حملة "لا للأحزاب الدينية".
وأوضحت عضو حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة تخشى على مصر من تكرار تجربة الإخوان، لذلك شكلت حملة للمطالبة بحل جميع الأحزاب الدينية، ولكن تبقى المادة الثانية من الدستور كما هى.
شوقى السيد: مطلب غير قانونى
من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن مطالبة بعض الأحزاب بإلغاء المادة الثانية من الدستور لحل الأحزاب الدينية هو مطلب غير قانونى، موضحا أن المادة الثانية لا علاقة لقاء ببقاء الأحزاب الدينية.
وأضاف السيد لـ"اليوم السابع" أن حل الأحزاب الدينية يكون من خلال رفع دعاوى قضائية للقضاء الإدارى كى يفصل فى هذه الدعاوى، موضحا أن من يدعون لحل الأحزاب الدينية عبر جمع استمارات والمطالب بحذف المادة الثانية هى دعوات ليست ذات جدوى.
