الشركة من معالم تاريخ مصر
الشركة المصرية للملاحة تعتبر أحد معالم تاريخ مصر، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1873 على يد الخديو إسماعيل، فهى امتداد لشركة بواخر البوستة الخديوية، التى أنشأها الخديو إسماعيل عام 1873، من أجل نقل البضائع والبريد والركاب، وتم بيعها إلى الإنجليز، وحل العلم البريطانى محل العلم المصرى، وفى أوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا أثرى رجال الأعمال المصريين حينها، ليتم إعادة العلم المصرى إلى السفن، التى تملكها بدلا من العلم الإنجليزى.وظلت هذه الشركة مملوكة إلى رجل الأعمال المصرى عبود باشا حتى أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بتأميمها عام 1961، ليتحول اسمها إلى الشركة المصرية للملاحة البحرية، وحينها تم دمج معها وتحت اسمها شركة مصر للملاحة البحرية، التى أسسها محمد طلعت حرب باشا عام 1937 مؤسس بنك مصر، وتم دمج معها أيضًا شركة الإسكندرية للملاحة البحرية، التى أسسها أمين باشا سنة عام 1931.
انهيار الشركة
وأصبحت هذه الشركة الوطنية المنهارة تملك 7 سفن لا يعمل منهم سوى سفينتين، والباقى معطل بسبب عدم امتلاكها أموال تنفقها على الإصلاح، بعدما كانت تملك 70 سفينة فى التسعينات، وأصبحت غير قادرة على دفع مرتبات العاملين بالشركة، وتضطر إلى الحصول على مرتبات العاملين فى صورة قروض من الشركة القابضة للنقل البحرى، وتراكمت عليها الديون الداخلية والخارجية حتى وصلت إلى حوالى 100 مليون جنيه، وعاجزة عن دفع هذه الديون.والشركة المصرية للملاحة البحرية كانت الوحيدة، التى تنقل تجارة مصر الخارجية، وأحد المصادر الثلاثة الرئيسية للعملة الصعبة، واستخدمتها الدولة فى نقل احتياجاتها من السلع التموينية، واستخدمتها فى نقل المخرون الحربى أثناء حرب الخليج، وفى إعادة المصريين من العراق، وأصبحت سفنها ممنوعة من مغادرة السواحل المصرية بسبب تعثر الشركة عن سداد ديونها الخارجية والحجز على سفنها.
مبادرة رئيس الشركة
يذكر أن اللواء نبيل لطفى رئيس الشركة المصرية للملاحة تقدم بمبادرة لإنقاذ هذه الشركة قبل تقدمه باستقالته تتمثل فى التخلص من الديون المتراكمة عليها بأى وسيلة لكى تتمكن سفنها من الإبحار فى أرجاء العالم بدون خوف من الوقوع تحت حجز "الديّانة"، مع ضخ سيولة مالية بالشركة لإجراء عمليات إحلال وتجديد لسفنها من خلال بيع السفن القديمة وشراء سفن جديدة يكون تاريخ تصنيعها بعد عام 2000.وشملت مبادرة الإنقاذ أن يكون ضخ السيولة عن طريق دخول مستثمر شريك فى بالشركة سواء كان هذه المستثمر رجل أعمال أو شركة أو هيئة أو مؤسسة حكومية، بحيث يتم وضع خطة لشراء سفينتين كل عام، لكى تبلغ سفن الشركة الجديدة خلال 10 سنوات 20 سفينة، كي تستعيد من خلالها الشركة أمجادها.
كما اقترح إنقاذها من خلال ضمها إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية، التابع لوزارة الدفاع أسوة بما حدث مع شركة ترسانة الإسكندرية، التى تدخلت وزارة الدفاع لإنقاذها، وأصبحت ترسانة عملاقة لإصلاح وتصنيع السفن، بعدما كانت فى طريقها للانهيار.
رد رئيس الشركة القابضة
و من جانبه قال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى لـ"اليوم السابع"، إن الشركة القابضة بدأت فى تنفيذ خطة لتمويل إصلاح السفن المتعطلة، التى تملكها الشركة المصرية للملاحة، على أن تحصل الشركة القابضة على 50% من إيرادات هذه السفن بعد تشغيلها، بجانب أنها تقوم بدفع مرتبات العاملين بالشركة المصرية شهريًا من واقع المسئولية الاجتماعية.وأضاف رئيس الشركة القابضة أنهم حريصون على إستمرار والحفاظ على الشركة المصرية للملاحة لما لها من تاريخ، لافتا إلى أنه تقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء تتضمن خطة متكاملة لتطوير هذه الشركة وإصلاح أحوالها، لكى تستعيد أمجادها السابقة.
