بيان لـ 19 اتحادا ونقابة مستقلة
أصدر 19 اتحادا ونقابة مستقلة بيان مجمع حول اجتماعهم اليوم بنقابة الأطباء، ليعلنوا رفضهم لتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، فى بيان مشترك باسم تنسيقة "تضامن".
وأجمع أعضاء تنسيقية "تضامن"، على رفض القانون 18 المعروف باسم قانون الخدمة المدنية، كما أجمعوا على رفض التعنت الذى يمارسه رئيس الوزراء ضد العاملين المدنيين بالدولة وفرضه لسياسة الأمر الواقع وعدم تجاوبه مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم هذا القانون وتعسفه وكسره إرادة كل العاملين المدنيين بالدولة.
مطالب بتجميد العمل بقانون الخدمة المدنية
وطالب الموقعون على البيان المشترك، بتجميد العمل بهذا القانون والعودة للعمل بقانون 74 وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل وأجر يوافق احتياج العاملين بالدولة ويتناسب مع سلة المطالب الحياتية ويحقق العدالة بين كل العاملين فى الدولة.
وقال البيان: "تلك حقوقنا المشروعة نتوجه بها للمسئولين فى الدولة وندرس الخطوات التصعيدية فى حالة عدم التجاوب مع حقوقنا حتى وصولنا لمليونيتنا المزمع عقدها فى حديقة الفسطاط بالقاهرة يوم السبت الموافق 12 سبتمبر القادم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.
وأكدوا على التزامهم بشعار واحد فقط هو "لا لقانون الخدمة المدنية ونحذر زملائنا من أى محاولات للتفتيت أو محاولات الالتفاف على حقوقنا بإيهام بعض الجهات لزملائنا أنهم مستثنون من هذا القانون أو إعطاء وعود بلوائح مالية خاصة، وتهيب اللجنة التنسيقية بجميع الحضور فى هذا اليوم بعدم رفع أى شعارات سياسية أو دينية لأننا حريصون على خروج هذا اليوم بشكل راق ومتحضر يليق بنا وبحبنا لمصرنا الغالية ".
وقع على البيان كلا من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة، النقابة العامة للمعلمين المستقلة، النقابة العامة للضرائب العامة، النقابة العامة للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحى المستقلة، اتحاد المعلمين المصريين، النقابة العامة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد المستقلة، النقابة العامة للعاملين بالهيئة الإسعاف المستقلة، اتحاد عمال مصر الحر، النقابة العامة للعاملين بالنقل العام المستقلة، نقابة العاملين للعلوم الصحية المستقلة، نقابة الصحفيين المستقلة، رابطة العاملين بالتأمين الصحى، نقابة العاملين بالقصر العينى الجديد، الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية، تحالف إعصار جماعة الإسكندرية، والعاملين بالنيابات والمحاكم.
وحول أبرز اعتراضات النقابات العمالية المستقلة، قالت نهى محمد مرشد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العام للنقابات المستقلة، إن الموظف تحت طائلة القانون الجديد سيكون تحت الاختبار يلتزم بمحو أمية 10 مواطنين والتعاقد مع ذوى التخصصات النادرة بموافقة رئيس الحكومة، استحداث منصب "وكيل وزارة دائم" لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير الخدمات وترشيد الإنفاق.
وأضافت أن القانون الجديد يشترط فى التعيين بأن تكون الأولوية للدرجات الأعلى ثم المؤهل فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا، ووضع خطة سنوية للتدريب ورد تكاليفها عند الفشل، واقتصار التعاقد على 3 سنوات كحد أقصى وخبرة 10 سنوات والالتزام بالحد الأقصى للأجور وعدم تجاوز سن الـ60، وقف ترقية الموظف أثناء الإعارة والإجازة بدون مرتب باستثناء المرضية ورعاية الطفل، إنهاء خدمة الموظف بخدمة جهة أجنبية دون ترخيص من الحكومة وإذا فقد الجنسية المصرية.
واستنكر رفعت أحمد حسين، رئيس الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية، عدم ترحيل الإجازات الاعتيادية للسنة التالية وجواز رفض طلب الإجازة لمصلحة العمل، رفض استقالة الموظف أثناء محاكمته تأديبيًا أو جنائيًا قبل الفصل فى الدعوى، وأن حالات إنهاء خدمة الموظف تحت الاختبار تكون من خلال الحصول على تقرير أقل من فوق المتوسط وتوقيع أى جزاء والانقطاع عن العمل والفشل فى التدريب.
كما استنكر رفعت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، جواز ندب الموظف فى غير أوقات العمل الرسمية بمكافأة إضافية، والعمل نصف الوقت بنسبة 60% من الأجر وخفض الإجازات إلى النصف وهو ما يخالف قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 وتعديلاته.
لا لرجوع لعصر "السخرة"
وقال عن العمال عندما يهموا بالنزول للشارع للمطالبة بحقوقهم بعد استنفاذ كل السبل تدريجيا فلن يستطيع أحد الوقوف بوجههم ولن يستطيع أحد تصنيفهم سياسيا أو تضليل الرأى العام، واسألوا التاريخ، هو أن هذا القانون لابديل عن إلغائه نهائيا، وبكل ما فيه لأننا لا نستطيع الرجوع إلى عصر السخرة والعبودية.
