خبير قانونى: تفجير الأمن الوطنى بشبرا أولى قضايا قانون مكافحة الإرهاب

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن قضية تفجير مقر قطاع الأمن الوطنى بمدينة شبرا الخيمة، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن طريق سيارة مفخخة فجرها إرهابيون، تعتبر أولى القضايا التى سيطبق على المتهمين فيها قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة بيروت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر منذ ثلاثة أيام دخل حيز التنفيذ وجوبياً منذ نشره فى الجريدة الرسمية للدولة، وبالتالى وجب إدخال القضية تحت مظلته لمحاكمة المتورطين فى تنفيذ العملية الإرهابية بموجب مواده.

وأضاف "مهران"، أن قانون مكافحة الإرهاب لن يتم تطبيقه بأثر رجعى شأنه شأن جميع القوانين الجنائية، موضحاً أن كل العناصر المتورطة فى تفجير مقر الأمن الوطنى بشبرا، سيتم توقيع أقصى عقوبات عليهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حال ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية.


وأشار إلى أن قضية تفجير مقر الأمن الوطنى ستشمل عددًا من الجرائم المرتبطة التى تقود رقاب مرتكبيها إلى حبل المشنقة، باعتبار أن الحادث تضمن جريمة حمل السلاح، والشروع فى قتل رجال الشرطة، والإرهاب والترويع، والانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة متفجرات، وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة.