الكنيسة الإنجيلية: لا علاقة لنا بالزواج المدنى
وقال القس رفعت فتحى، الأمين العام للكنيسة الإنجيلية، لـ"اليوم السابع" إن الزواج المدنى شأن الدولة وليس الكنيسة، مشددًا على أن الكنيسة الإنجيلية رسميًا لا تبيح الزواج المدنى.
وأضاف القس أن الحديث عن موافقة الإنجيليين على الزواج المدنى يرجع إلى وجود أشخاص وقساوسة محسوبين على الطائفة الإنجيليين يؤيدون الزواج المدنى، لكنهم يعبرون عن آرائهم الشخصية وليس للكنيسة أى علاقة بذلك.
وأشار فتحى إلى أن الطائفة الإنجيلية تتفق مع باقى الكنائس والإجماع الكنسى فى رفض الزواج المدنى، لافتًا إلى الزواج المدنى يحتاج منظومة كاملة تبدأ بتحديد دور الدولة والمؤسسات وأخذ رأى الكنائس فى نهاية الأمر.
الكنيسة الأسقفية: الزواج المدنى لا يخص الكنائس
وأكد المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر، أن الزواج المدنى لا يخص الكنيسة ولا علاقة لنا به، بينما تختص الكنيسة بكل مراسم الزواج الكنسى.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إذا أقرت الدولة الزواج المدنى ولجأ المسيحيون له فهذه حرية شخصية، ولهم كامل الحق فى الاختيار.
وعن تعريف الزنا الحكمى، الوارد فى مشروع قانون الأحوال الشخصية وتتم مناقشته حاليًا، قال حنا إن الكنائس لجأت لفكرة الزنا الحكمى لصعوبة إثبات الزنا الفعلى، لكن وجود رسائل محمول أو إنترنت أو مبيت الزوجة مع رجل غريب، أو وجود الزوج مع أخرى فى وضع مريب كلها مواقف تؤدى إلى الشك بين الزوجين ويستحيل بعدها استمرار العشرة.
الزنا الحكمى تستحيل معه العشرة
وتابع: هناك شواهد قانونية، تولد الشكوك فى نفس الزوجين، وليس من الضرورى وقوع الزنا الفعلى وإثباته لكى يشعر الزوجان أن هذه العلاقة مهددة.
ورحب مطران الكنيسة الأسقفية بقرار رئيس الوزراء بطرح القانون للحوار المجتمعى، وقال من الضرورى أن نستمع إلى آراء شعب الكنيسة، فهناك قضايا وتفاصيل ومستجدات لا علم لنا بها.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أعلن عن تشكيل لجنة من وزراء العدالة الانتقالية والعدل تتولى طرح قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين للحوار المجتمعى.
