وتوجه الجهاز بتحويل الشركة فى الخطوة الثانية إلى النيابة لاتخاذ العقوبات اللازمة ضد الشركة المحتكرة، إلا أن الشركة أعلنت فى بيان لها عقب تحويلها إلى النيابة بأن بيان الجهاز مخالف لما أبلغت به الشركة بتعديل العقود فى مدة 15 يوما وإعلان الجهاز بها، والحقيقة التى أظهرتها رئيس مجلس إدارة الجهاز الدكتورة منى الجرف إلى أن أى شركة محتكرة وفقا للقانون تعاقب بشقين الأول شق إدارى وهو ما قام به الجهاز بإبلاغ الشركة تصحيح ما تقوم به فى الأسواق لمدة 15 يوما وإبلاغ الجهاز بتعديل ممارستها الاحتكارية والثانى هو شق جنائى وهو تحويل النساجون الشرقيون إلى النيابة لمحاسبتها على ما أضرت به الشركات الأخرى العاملة فى السوق المصرية نتيجة ممارستها الاحتكارية.
النساجون الشرقيون لديها هيئة قانونية تعلم ببنود القانون فى تحويل المخالف للنيابة
وتصريحات الجرف لـ"اليوم السابع": أكدت على أن الشركة بها هيئة قانونية تعلم جيدا بنود القانون فى حالة أى ممارسات احتكارية يحاسب عليها، وخاصة بعد الدراسة التى وافق عليها مجلس إدارة الجهاز بالإجماع على ممارسة الشركة للاحتكار وتضرر شركات أخرى منافسة فى نوع السجاد الميكانيكى .
وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار ينص على السير فى شقين إدارى وجنائى، الأول هو إبلاغ المحتكر ومطالبته بتعديل العقود التى تثبت احتكاره فى السوق والثانى الشق الجنائى هو تحويله للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاهه.
حماية المنافسة يقوم بتحويل المحتكر للنيابة دون إبلاغه
وأضافت الجرف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجهاز غير منوط به إبلاغ المحتكر بتحويله للنيابة، وأن هذا الإجراء تنفيذا لما ينص عليه القانون، موضحة أن أزمة شركة النساجون الشرقيون جاءت بعد ثبوت عقود مع التجار فى الأسواق باحتكار الأسواق وتوزيعها لمنتجات الشركة على حساب المنتجات الأخرى للشركات المنافسة فى الأسواق.
وردا على إمكانية إصلاح المحتكر للعقود التى تثبت احتكاره فى المدة التى حددها الجهاز بواقع 15 يوما فى الأسواق وإبلاغ الجهاز بالعقود الجديدة ما يتيح الفرصة لمنع إبلاغ النيابة وتحويله للعقوبة أكدت الجرف أن القانون ينص على الشقين الإدارى والذى لابد لإبلاغ المحتكر وتغييره لتعامله فى الأسواق وفى حالة عدم استجابته بإرسال العقود الجديدة لتعاملاته مع التجار بنسب تتيح للشركات الأخرى توزيع منتجاتها سيحاسب فى حينها تحت بند "ظرف مشدد للجريمة" بتجاهله لقرار الجهاز وإخطاره به.
القرار الإدارى بإبلاغ الشركة تصحيح العقود الممارسة للاحتكار "غير كافى"
كما أضافت أن القرار الإدارى "غير كافى" فليس من حق المتعاملين فى السوق المصرية أن يتخذوا إجراءات احتكار الأسواق وتعرض الشركات الأخرى للضرر دون محاسبتهم وفقا للقانون، وهو ما ينص عليه البند الثانى بالشق الجنائى وتحويله إلى النيابة للاستماع إلى أقواله وفرض العقوبة التى ينص عليها القانون فى هذه الحالة .
بيان الجهاز بتحويل النساجون الشرقيون للنيابة
ومن الجدير بالذكر أن جهاز المنافسة ومنع الاحتكار أصدر أمس الثلاثاء، بيانا جاء نصه كالتالى: وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجلسته المنعقدة اليوم، على إحالة مجموعة شركات النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية. وصرحت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بأن مجلس الإدارة صوَّت بالإجماع على مخالفة مجموعة شركات النساجون الشرقيون للقانون، حيث ثبت من الدراسة التى أعدها الجهاز قيام المجموعة المشار إليها بالاتفاق الحصرى مع عدد من موزعى السجاد الميكانيكى على عدم توزيع منتجات أى من الشركات المنافسة لها، الأمر الذى يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة فى السوق بما يعد مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث تتمتع مجموعة النساجون الشرقيون بوضع مسيطر فى سوق السجاد الميكانيكى لتبلغ حصتها نحو 90% خلال فترة الفحص، ومن المنتظر أنه فى حالة صدور حكم على المجموعة أن تُفرض غرامة تصل إلى 300 مليون جنيه. يشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم تحويل مجلس إدارة الجهاز سلطة تحويل القضايا التى يثبت بها مخالفة إلى النيابة العامة مباشرة .
وهو ما ردت عليه شركة النساجون الشرقيون بأن الجهاز قام بإبلاغهم تعديل العقود خلال 15 يوما مع عدم إبلاغهم بتحويل الشركة للنيابة إلا أن أى شركة تمارس الاحتكار لابد وفقا للقانون من تحويلها للنيابة دون إبلاغها لاتخاذ العقوبات اللازمة ضدها ومنع أى شركة أخرى مثيلة من اتخاذ نفس الممارسات .
