بالفيديو.. خالد صلاح يكشف كواليس أزمة "أمانى الأخرس".. جريدة التحرير لم تراع المهنية والأخلاق والدين وشهرت بفتاة دون أدلة.. "اليوم السابع" طالبت نقابة الصحفيين بتقديم أدلة اتهام الزميلة ولم تتلق ردا

كشف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" كواليس أزمة الزميلة بالجريدة، أمانى الأخرس، والزعم باتهامها بالإبلاغ عن زميل مصور يعمل فى جريدة التحرير، وأنه تم القبض عليه إثر هذا البلاغ من داخل أكاديمية الشرطة أثناء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، رغم أن الزميل المصور لا يحمل تصريح خاص بالدخول إلى قاعة المحكمة.

خالد صلاح: "اليوم السابع" طالبت نقابة الصحفيين بإظهار أدلتها تجاه الزميلة

وقال خالد صلاح، خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار: "إدارة "اليوم السابع" لم تنظر إلى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، نظرا لما يتم ترويجه على تلك المواقع من أكاذيب وشائعات كثيرة منذ ثورة يناير، ولم ترغب إدارة المؤسسة فى الرد على تلك الاتهامات التى تنشر على "السوشيال ميديا"، وتجاهلته أيضا عندما تم تضخيم الموضوع بشكل كبير داخل الصحف والبرامج التليفزيونية، إلى أن تلقت إدارة "اليوم السابع" خطابا رسميا من نقابة الصحفيين تطالب فيه بالتحقيق مع الزميلة بشكل رسمى، وعلى إثر هذا الخطاب قامت إدارة اليوم السابع بتحرير خطاب وبيان إلى مجلس النقابة، طالبته خلاله بحضور 3 أعضاء من المجلس للتحقيق مع الزميلة، وإظهار الأدلة التى استندت عليها النقابة لتوجيه الاتهام للزميلة أمانى الأخرس، بأنها أرشدت بالفعل على زميلها بجريدة التحرير داخل المحكمة، لكنه حتى الآن لم يصل أى شىء من مجلس النقابة، أو أدلة تؤكد الاتهامات التى وجهوها للزميلة.

خالد صلاح: لن نتخذ قرارا تحت ضغط ونسعى إلى "العدل"

وأضاف خالد صلاح: "العمل المؤسسى أساسه العدل فإذا كنا نريد العدل فيجب أن نقدم البرهان والدليل، وبدونه لن تقوم دولة المؤسسات التى نريدها، لاسيما أن الذين يقتلون توفر لهم كل الضمانات حسب قانون الإجراءات الجنائية أو الدفاع عن النفس، لكن أن يتم الضغط على مجلس تحرير "اليوم السابع" بالصوت العالى، والمطالبة بفصل الزميلة من الجريدة، فذلك لن يتم إلا إذا كانت هناك دلائل وبراهين قانونية تدين الزميلة وتحقق العدل، مشيرا إلى أن مصور التحرير رافق أمانى الأخرس فى محاكمات عديدة فلماذا أبلغت عنه فى هذه المرة كما يزعمون؟".

وانتقد رئيس تحرير اليوم السابع، ما قامت به جريدة التحرير بنشر صورة الزميلة فى صدر الصفحة الأولى بها، واتهامها بأنها أبلغت عن مصورها داخل المحكمة، وقيامها بالتشهير بفتاة فى هذا السن بهذا العمل، الذى يعتبر غير أخلاقى وغير مهنى، بل وغير دينى أيضاً، منوها إلى أن الزميل بجريدة التحرير دخل قاعة المحكمة وكان يحمل كارنيهين أحدهما يحمل اسم اليوم السابع نظرا لعمله فترة بالجريدة، وآخر يحمل اسم التحرير نظرا لعمله الحالى بها، وبالتالى تم سؤاله من قبل رجال الأمن بعد شكهم فى الأمر وسؤاله عن سبب حمله لهذه الكارنيهات، وعدم حمله بطاقة شخصية، وهو ما أدى إلى التحقيق معه.

ونوه خالد صلاح، إلى أنه أول من تحدث عن جرائم حبس الصحفيين فى قانون الإرهاب ورفض هذا بشدة، ولن يزايد فى هذه المسألة، لافتا إلى أن الزميل الذى تم التحقيق معه غير مقيد بنقابة الصحفيين وهذا خطأ من الجريدة الحالية التى يعمل بها، مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عن الزميلة بدون أى دلائل وبراهين تثبت تورطها فى هذا الأمر، مشيرا إلى عدم ذكر اسمها من قبل الزميل بأنها أبلغت عنه فى تحقيقات النيابة.

خالد صلاح: نشر "التحرير" صورة الزميلة على صفحاتها مخالف للمهنية والأخلاق والدين

واستطرد رئيس تحرير اليوم السابع:"الموقف الصحيح لجريدة التحرير كان أن تقوم بتعيين المصور، لكى يتم قبوله فى النقابة وتدريبه على كيفية التعامل مع مبانى المحكمة لأن هناك ضباط أمن وطنى فطبيعى أن يحدث تشديد فى المحكمة"، وتابع "هذا إخفاق إدارى كبير جدا من جريدة التحرير، وقيامها باتهام الزميلة بأنها "أمنجية" فيه تجن كبير وخطأ مهنى وأخلاقى، ولو كانت الزميلة "أمنجية" كما تزعم جريدة التحرير فالأولى لها أن تتجسس على جريدة اليوم السابع، بدلا من التجسس على زميل قابلها صدفة فى مكان ما، كما أن نشر صورة الزميلة فى صدر الصفحة الأولى فى جريدة التحرير مخالف للدين والمهنية والأخلاق، ولم تراع الجريدة بأنها بنت ولم يتم التحقيق معها ولم تسمع أقوالها لبيان الحقيقة".

وختم رئيس تحرير اليوم السابع كلامه، قائلاً: "هذه الزميلة تعمل فى الجريدة منذ 7 سنوات ولم يثبت عليها أى سوء على الإطلاق"، مستطرداً: "أنا مش باقلق خالص ومش باتخض من الهوجة اللى بتحصل على الفيس بوك، لأن بلدنا انساقت كتير وراء صخب الفيس خلال الأربع سنين اللى فاتوا من يناير لحد ما ربنا نجانا، ولذلك مش هعمل إلا اللى يمليه عليه ضميرى، واللى يمليه عليا ضميرى هو أن تتحقق العدالة وأن تأتى لجنة من نقابة الصحفيين تحقق مع الزميلة وتبرز أدلتها التى استندت عليها لتوجيه الاتهامات لها، وعلشان تشوف الشهادات المتضاربة اللى الناس قالوها عن الواقعة".







موضوعات متعلقة..
محلب لـ"خالد صلاح": قانون الخدمة المدنية القديم وصل للشلل ولا وقت للرفاهية