إنشاء 20 محكمة ابتدائية جديدة،
ونص القانون الجديد الذى أصدره الرئيس على إنشاء 20 محكمة ابتدائية جديدة، وبالتالى سيترتب عليه إضافة 20 مقعدا بمجلس النقابة العامة للمحامين، وإنشاء 20 نقابة فرعية جديدة للمحامين فى كل محكمة ابتدائية من هذه المحاكم.
والمحاكم الابتدائية التى أنشأها هذا القانون هى محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، محكمة شمال الجيزة الابتدائية، محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، محكمة شمال بنها الابتدائية، محكمة جنوب بنها الابتدائية، محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، محكمة غرب طنطا الإبتدائية، ومحكمة شرق طنطا الابتدائية، محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، ومحكمة شمال الزقازيق الإبتدائية، محكمة جنوب المنصورة الابتدائية ومحكمة شمال المنصورة الابتدائية، ومحكمة شمال دمنهور الابتدائية ومحكمة جنوب دمنهور الابتدائية، محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ومحكمة الوادى الجديد الابتدائية.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، له آثار قانونية على الأوضاع داخل نقابة المحامين من حيث تشكيل المجلس والنقابات الفرعية.
زيادة عدد مقاعد مجلس النقابة العامة للمحامين
وأوضح "عاشور" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قانون المحاماة مرتبط ويتأثر بتشكيل المحاكم الابتدائية وعددها على مستوى الجمهورية وعدد المحامين فى كل محكمة، ووفقا لهذا القانون الذى نص على زيادة عدد المحاكم الابتدائية، فيترتب عليه زيادة عدد الدوائر، وأنه طبقا لقانون المحاماة لابد أن تنشأ نقابة فرعية فى كل محكمة ابتدائية، ويترتب عليه انتخاب نقيب وأعضاء مجلس بكل نقابة، وممثل لكل محكمة ابتدائية بمجلس النقابة العامة، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة عدد مقاعد مجلس النقابة العامة للمحامين بنفس زيادة عدد المحاكم الابتدائية.
وأضاف "عاشور" أن زيادة مقاعد مجلس النقابة ترتيبا على زيادة المحاكم الابتدائية لا يحتاج إلى تعديل فى قانون المحاماة وإنما سيكون هناك تعديل فى الإجراءات الإدارية، ونقابة المحامين ستوفق أوضاعها وفقا لهذا القانون.
وأشار "عاشور" إلى أن فائدة هذا القانون فقط فى تركيز الجهة المشرفة على إدارة المحاكم الابتدائية على نطاق محدد، لكن الإجراءات القضائية فى إقامة الدعاوى وتحقيقها وانعقاد الجلسات أمر طبيعى معروف ولا يتغير.
عدد النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة سيكون كبيرا
من جانبه، قال محمد عثمان - نقيب المحامين بشمال القاهرة - إن التقسيم الجديد للمحاكم الابتدائية بعد إصدار الرئيس السيسى قرار بقانون بزيادة عددها ينعكس على خريطة التنظيم النقابى داخل نقابات المحامين العامة والفرعيات، لأن عدد النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة سيزداد تبعا لزيادة عدد المحاكم الابتدائية.
وأضاف "عثمان" أن عدد النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة سيكون كبيرا ومبالغ فيه، وهذا التقسيم الجديد سيكون سلبيا يمزق أوصال النقابة، لكنه على مستوى العمل القضائى فهو مجرد مسألة تنظيمية تخص وزارة العدل وفيه نوع من اللامركزية، وهو أمر طيب.
وأشار إلى أن قانون المحاماة أجاز لمجلس النقابة العامة بتوصية من الجمعية العمومية اتخاذ قرار بدمج أكثر من محكمة ابتدائية فى نقابة فرعية واحدة، قائلاً: "بات ملحا الآن أكثر من أى وقت مضى تعديل قانون المحاماة لإعادة النظر فى تشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
