تصريحات وزير العدل
وأثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الخاصة بقانون مكافحة الإرهاب حالة من الاستياء بعدما أكد أن القانون موجود على مكتب رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصداره خلال الساعات المقبلة قبل ذكرى فض رابعة، وهو ما أعطى شعورا لدى القوى السياسية والجماعة الصحفية المعارضين لبعض مواده بأن الرئاسة لم تستجب لطلباتهم، إلا أن ذكرى فض رابعة مرت دون صدوره حتى الآن.
فيما أرسلت نقابة الصحفيين والجماعة الصحفية ملاحظاتها على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الخميس الماضى، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطالبه فيها بمراعاة تلك الملاحظات.
إلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب
كما أعلنت النقابة عن مقترحاتها النهائية حول المواد المتعلقة بالصحافة، فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب والذى تم إرفاقه مع المذكرة التى تم رفعها للرئيس السيسى وبالتحديد المادة 33 من القانون، والتى طالبت بالغائها وذلك لأن المادة تخالف نص المادة 71 من الدستور، والتى تنص: "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووســائل الإعلام المصــرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقــوبة ســالبة للحرية فى الجــرائم التى ترتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
كما أن المادة 33 تخالف النصوص الدستورية حول حرية تداول المعلومات فإذا كانت الأزمة الحقيقية الآن التى تواجه الصحافة هى غياب المصادر الرسمية وعدم التزامها بالإدلاء بتصريحات وغياب قانون يلزمها بذلك، فإنها أحالت الصحافة إلى المصدر الرسمى الغائب مقابل إغلاق الباب أمام كل المصادر الأخرى.
مصطفى بكرى ينتقد تأخر إصدار القانون
من جانبه، انتقد الكاتب الصحفى مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، التباطؤ فى مراجعة القانون قبل إصداره، مؤكدا أنه على الرغم من مرور فترة طويلة على رفع مجلس الوزراء لقانون مكافحة الإرهاب إلى مكتب رئيس الجمهورية وحتى الآن لم يصدر القانون.
وتساءل بكرى: هل مستشارو الرئيس لا يجدون وقتًا للالتفات إلى القانون وتقديمه للرئيس؟، أم أنهم ليسوا فى عجلة من إصداره، فى الوقت التى تهدد فيه جماعة الإخوان "الإرهابية" بالاعتداء على المؤسسات والقيام بأعمال "إرهابية"؟".
