وجاء التقرير فى 44 صفحة، حيث يبدأ بتقديم ثم مدخل عام للتقرير تضمن معلومات عامة عن الموقع الجغرافى لمصر والتوزيع السكانى والديانات والطوائف المسيحية الموجودة فى مصر، ثم أنقسم إلى 3 أقسام، تناول الأول الإحصائيات الخاصة بالحالات التى تم رصدها، وتناول القسم الثانى بعض الحالات النموذجية التى تم رصدها، أما الثالث والأخير فقد عرض الجداول الخاصة بكل الحالات التى تم رصدها.
التقرير يهاجم المنظمات الحقوقية التى تتواصل مع الإخوان
وخصص كاتب التقرير الجزء الأول من المقدمة للهجوم على المنظمات الحقوقية المصرية والدولية واتهامهم بتنفيذ منهج الغرب فى ضرورة التعامل والتواصل مع جماعة الإخوان تنفيذًا للسياسة الأمريكية والترويج لنظرية أن تيارات الإسلام السياسى ليست جميعها أعداء للولايات المتحدة وأنه آن الأوان لفتح قنوات اتصال مع بعض تلك التنظيمات للبحث عن تيار إسلام سياسى لا تتعارض مصالحه مع مصالح الولايات المتحدة.
التقرير يتهم بعض المنظمات باتخاذ حقوق الإنسان ستار لهدم الدولة
ووصل الأمر إلى وصف التقرير بعض المنظمات الحقوقية المصرية بأنها تنتمى إلى تيار "الأناركية السياسية"، وأنها تتخذ من حقوق الإنسان مظلة وبابًا للتمويل لتحقيق أغراضها فى هدم مؤسسات الدولة وأن إرادة تلك المنظمات اتفقت مع التوجه الأوروبى والأمريكى، وأنها وجدت أيضًا فى ذلك فرصتها الكبرى فى التحالف مع تيار الإخوان، والتغاضى عن انتهاكه لحقوق الإنسان فى مصر باعتبار ان الإخوان هم الشريك المثالى لهم فى تحقيق الفوضى وهدم مؤسسات الدولة وهو ما يمكن تلك المنظمات "الأناركية" حسب عقيدتهم السياسية فى القيام بثورة جديدة بعد هدم مؤسسات الدولة وتحقيق حلمهم الوهمى فى سيطرة العمال والفلاحين على الحكم.
ولم يكتف كاتب التقرير بهذا القدر من الهجوم على تلك المنظمات، بل أشار إلى أننا أمام منظمات فقدت مصداقيتها وسعت لاستخدام نافذة حقوق الإنسان فى تحقيق أغراض سياسية وتحقيق مشروعها "التوتاليتارى" فى السيطرة على الدولة وهو ما يفسر للرأى العام المحلى والدولى، لماذا تغض هذه المنظمات الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها جماعة الإخوان بحق أقباط مصر؟.
الأمم المتحدة لم تتعامل مع الإرهاب بجدية حتى الآن
ولم يغفل تقرير "دعاة الكراهية" فى جزئه الأول إلقاء اللوم على الأمم المتحدة بهيئاتها، مؤكدًا أن الظاهرة الإرهابية لم تلق الاهتمام الواجب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة القائمة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية حتى الآن، على الرغم من سقوط ملايين البشر الأبرياء ضحايا الإرهاب ما بين قتلى أو مصابين أو لاجئين بسببه.
كما تطرق التقرير الحقوقى إلى عدم وجود تعريف دولى متفق عليه ومطبق للإرهاب، مضيفًا أن طبيعة القانون العام المطبق فى كل دولة من دول العالم قد أخرت حتى الآن اعتماد تعريف دولى متفق عليه ومطبق للإرهاب، إلا أن التحالف اعتمد فى تقريره على تعريف قانونى لمصطلح الإرهاب الوارد فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60 / 49 "1994" وقرار مجلس الأمن رقم 1566 "2004"، فى محاولة من معدى التقرير لتفادى القصور الدولى فى وضع تعريف محدد ومتفق عليه للإرهاب.
التقرير يرصد ويوثق كل الجرائم التى وقعت بحق الأقباط فى مصر
ويقوم التقرير على رصد وتوثيق لكل الجرائم والاعتداءات التى وقعت بحق الأقباط بمصر، ويرصد الحالات التى تمكن الباحثون من الوصول إليها وهو ما يعنى أنه من الممكن أن يكون هناك حالات أخرى لم يتمكن الباحثون من الوصول إليها، وقد اعتمدت عمليات الرصد والتوثيق على المقابلات الشخصة وبعثات التقصى الميدانية، كما أشار إلى شهود العيان بالأحرف الاولى لأسماء غير صحيحة وذلك خشية من تعرض الشهود لأية أضرار خاصة وأن غالبية الشهود من قرى صغيرة معروف كل سكانها.
كما اعتمد التقرير على بعض المواد الإعلامية التى تم نشرها وقد تم مراجعة تلك المواد الإعلامية وتوثيقها ميدانيًا، معتمدًا أيضًا على التحقيقات القضائية التى تم مباشرتها، ويغطى الفترة الزمنية من 30 يونيو 2013 حتى 31 مايو 2015.
وانتهى التقرير إلى جملة من النتائج كان من أبرزها، سقوط 149 ضحية من اعتداءات الإخوان ضد الأقباط خلال عامين فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، مضيفًا: "وقد شهد النصف الثانى من عام 2013 المعدلات الأكبر من حالات الاعتداء وفى الإجمالى فإن متوسط الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة التى يغطيها التقرير بلغت 6.4 حالة شهريًا".
توصيات للحكومة المصرية
وشدد التقرير على أنه على الحكومة المصرية أن تعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب فى جرائم الاعتداءات الطائفية، والإسراع فى التحقيقات القضائية فى هذا الشأن وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأى العام.
كما طالب الحكومة المصرية بالعمل على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة فى أعمال العنف التى حدثت، وتقديم الأشخاص المتورطين فى أعمال القتل وغيرها من الجرائم إلى المحاكمة العاجلة، وأن تعمل على أن توفر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين فى تلك القضايا، وأن تسمح للرأى العام المصرى أن يتابع سير تلك المحاكمات حتى يطمئن الضحايا إلى عدم إفلات الجناة من العقاب .
كما أوضح التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أنه على وزارة الداخلية أن تسعى إلى اتخاذ التدابير الأمنية الفورية لحماية المسيحيين من التعرض لمثل تلك الهجمات فى المستقبل، وأن تعمل جاهدة على توفير الحماية لشهود العيان وحمايتهم من أية اعتداءات محتملة فيما يخص الإدلاء بشهاداتهم.
وطالب التحالف الحكومة المصرية بأن تعمل على توفير التعويضات المادية والأدبية للأقباط ممن دمرت ممتلكاتهم ومحالهم ودور عباداتهم، مع ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تسمح بتحقيق عدالة ناجزة لضحايا العمليات الإرهابية فى مصر.
توصيات لوسائل الإعلام
وأكد التقرير أنه على وسائل الإعلام المحلية والدولية أن تعمل على رصد تلك القضايا عبر أكثر من مصدر وبشكل موضوعى دون انحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، وأنه يجب على وسائل الإعلام المحلية أن تعمل على تغطية قضايا الاعتداءات الطائفية عبر قوالب صحفية وفنية متعددة، وأن عليها أن تتوسع فى مجالات البحث الاستقصائى فى تلك القضايا، وهو الأمر الذى من شأنه أن يكشف العديد من العوار المجتمعى الواجب التصدى له لمعالجة تلك القضايا .
كما طالب التقرير وسائل الإعلام بأن تعمل على عرض كل وجهات النظر ورؤى كل الاطراف خاصة فى أحداث أعمال العنف، وأن تتحرى الدقة فيما يتعلق بتغطية قضايا الشأن الدينى ومنع وصول الأشخاص المحرضين على أعمال العنف إلى قنوات الإعلام المختلفة.
توصيات للمنظمات الحقوقية الدولية
وعلى صعيد المنظمات الحقوقية الدولية طالبها التحالف الحقوقى المصرى بأن تعتمد فى عملها على الآليات والمبادئ المتعارف عليها دوليًا فيما يخص رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وفى القلب منها مبادئ الرصد والتوثيق الصادرة من الأمم المتحدة.
كما طالب التحالف من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تعمل على دراسة الواقع المصرى والتعرف عليه والتعرف على ما يعيشه الشعب المصرى الذى ثار ضد فاشية دينية بغيضة، ويدفع ثمن ذلك معاناة من الإرهاب والعنف السياسى ومحاولات تأجيج عنف طائفى عند إصدارها تقارير تتعلق بالأوضاع فى مصر.
وأوضح التقرير أيضًا أنه على المنظمات الدولية أن تعتمد فى تقاريرها وبياناتها بشأن مصر على ما ترصده على أرض الواقع دون أن تعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثقة وفقًا لمعايير وآليات التقصى والتوثيق المقررة وأن تتخلى هذه المنظمات عن المصادر المجهلة والتى تصنفها كشهود عيان، مطالبًا المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أن تعمل بعيدًا عن التوجهات السياسية سواء لمرتكبى الانتهاكات أو لضحاياها وأن تميل فقط لمبادئ حقوق الإنسان بشكل مجرد.
