أنهى المجلس القومى لحقوق الإنسان الجولة الأولى من الخلاف القائم مع وزارة الداخلية ولجنة الإصلاح التشريعى حول أحقية المجلس فى زيارة السجون بمجرد الإخطار ودون إذن مسبق من مصلحة السجون أو وزارة الداخلية، بسحب محمد فائق رئيس المجلس مشروع القانون المنظم لعمل المجلس من لجنة الإصلاح التشريعى بعد رفض مطلبه الرئيسى المتعلق بزيارات السجون.
ولكن يبدو من تصريحات أعضاء المجلس لـ"اليوم السابع" حول هذا الشأن أنه لم يٌسدل الستار على هذا الأمر إلى النهاية، وأن سحب مشروع القانون هو مجرد بداية لجولة جديدة من الخلاف والتصعيد، حيث أبدى عدد من أعضاء المجلس إصرارهم على التمسك بحقهم فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بمجرد الإخطار فقط، فيما طالب آخر الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل، مؤكدين أن سحب القانون ليس استسلاما أو يأسا.
جورج إسحاق
قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن محمد فائق رئيس المجلس قرر سحب مشروع القانون المنظم لعمل المجلس الذى تقدم به من قبل إلى لجنة الإصلاح التشريعى.وأوضح إسحاق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن فائق قرر سحب مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد رفض ممثلى وزارة الداخلية بجلسات الإصلاح التشريعى المادة التى اقترحها المجلس بالقانون والتى تسمح له بزيارة السجون بمجرد الإخطار ودون إذن مسبق من وزارة الداخلية، فى ظل تمسك المجلس بهذا الطلب.
ناصر أمين يطالب الرئيس بالتدخل
ومن ناحيته أعرب الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن غضبه واستيائه الشديدين من عدم موافقة لجنة الإصلاح التشريعى على بعض التعديلات التى اقترحها المجلس على القانون المنظم لعمله مما اضطر رئيس المجلس محمد فائق إلى سحب مشروع القانون.وأوضح أمين فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التعديل الأبرز الذى رفضتها اللجنة وأثارت غضب أعضاء المجلس هو المتعلق بالسماح لأعضاء المجلس بزيارة السجون بمجرد الإخطار دون إذن مسبق من وزارة الداخلية، لافتا إلى أن ذلك يوضح أنه لا توجد رغبة حقيقية لدى مؤسسات الدولة فى منح المجلس القومى صلاحيات أوسع، مؤكدا أنه يجب التراجع عن هذا الموقف مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل خاصة بعد تأكيده مرارا وتكرارا على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وتسهيل عمله.
وأشار مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن منع أعضاء المجلس من ممارسة حقهم فى تنظيم زيارات حقيقية ومفاجأة للسجون سيكون له تأثيرا كبيرا على أداء المجلس، قائلا "الانتقاص من صلاحيات المجلس يفقده قيمته ويجعله جهة استشارية فقط يمكن أن يقوم بعمله أى مركز أبحاث، ولن يستطيع المجلس القيام بدوره المنوط به وهو نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها".
وشدد أمين على أن الاستمرار بتلك الطريقة سيكون أمرا صعبا على المجلس أو على الأقل بعض أعضائه، قائلا "المجلس منذ إنشائه عام 2004 وهو يعمل دون صلاحيات ولازلنا كأعضاء أن نجعل له دورا، ولكن إذا باءت جميع المحاولات بالفشل سيكون وقتها لكل حدث حديث على الأقل بالنسبة إلى".
عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": سحب القانون من الإصلاح التشريعى لا يعنى اليأس
وبدوره أكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس قرر سحب مشروع القانون المنظم لعمله من لجنة الإصلاح التشريعى لإعادة طرحه مرة أخرى فى ظروف مناسبة وبطريقة مختلفة، قائلا "وهذا لا يعنى تراجع أو يأس ومش هنسيب الميدان ونمشى هنحاول مرة واتنين مرة بالإصلاح ومرة بالتعديل فنحن لا نمل ولا نكل".
وأوضح سلام لـ"اليوم السابع" أن المجلس عرض تعديلات قانونه على اللجنة الإدارية ولجنة الإصلاح التشريعى وتم إقرارها وصياغتها وعرضها على الجهات المعنية والتى رفضت التعديلات فقام المجلس بسحب القانون بجميع مواده.
كما أشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن صلاحيات المجلس فى زيارة السجون لم يطرأ عليها جديد بعد سحب مشروع القانون الذى تقدم به، قائلا "يبقى الوضع كما هو عليه، بالرغم من أن تلك التعديلات كانت للحفاظ على مصداقية المجلس ومزيد من الحريات والاستقلالية للمجلس"، موضحا أن المجلس طالب بتعديل قانون زيارات السجون بمجرد الإخطار حتى لا يكون هناك ترتيبات مسبقة من جانب إدارة السجن تجاه الشكاوى التى ترد إلى المجلس.
أبو سعدة: لم يبلغنا أحد بسحب القانون
من جانبه قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لا يعلم شيئا عن سحب المجلس لمشروع القانون الذى تقدم به من قبل للجنة الإصلاح التشريعى، قائلا "كنا فى الاجتماع الدورى للمجلس الأربعاء الماضى ولم يبلغنا أحد بسحب مشروع قانون القومى لحقوق الإنسان من لجنة الإصلاح التشريعى".وأوضح أبو سعدة لـ"اليوم السابع" أن موقفه معروف ومحدد من زيارات السجون، لافتا إلى ضرورة أن تكون زيارات المجلس للسجون بمجرد الإخطار دون الحصول على إذن أو موافقة من وزارة الداخلية حتى يتمكن المجلس من أداء دوره، لافتا إلى أنه فى حال استمرار رفض هذا المطلب سيكون الحل الوحيد هو اللجوء إلى البرلمان.
وأضاف أبو سعدة أن السماح لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة السجون دون إذن مسبق وبمجرد الإخطار لا يتعارض مع دور النيابة العامة، لافتا إلى أن دور المجلس وأعضائه هو التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان.
