وقالت المحكمة إن الحرز يحتوى على عدد من الصور الشخصية وبعض المحادثات والرسائل الشخصية بين المتهم وآخرين. وأثبتت أنه وبإجراء عملية البحث فى أرقام الهواتف "إرسال و استقبال" على جهاز التاب، تبين وجود رقم دونته المحكمة بمحضر الجلسة ولفتت إلى أنه مثبت بالأورق انه يخص المتهم "أحمد على عبده عفيفى"، وتبين وجود استقبال لمحادثة هاتفية أثبتت المحكمة بالمحضر مدتها وتاريخها.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
