مصدر: عودة الوجوه القديمة بشركات "المصرية للاتصالات" يهدف لدعم خطط الوزير

قال مصدر مسئول بأن اعمار بعض المسئولين الجدد بالشركات التابعه منهم "تى اى داتا" و"اكسيد " وغيرها تخطت الـ 60 و 70 عاما، مما قد يتعارض مع سياسة الدولة. فى التوجه بالمناصب الجديدة نحو الشباب.

ورجح المصدر أن يكون الاستعانة ببعض الوجوه القديمة و التى تركت الشركة منذ عامين، قد يكون لخبرتهم وفهم البعض منهم للكثير من أبعاد الأمور وإرسال رساله دعم من الجيل القديم لفكر الوزير الحالى بحسب قوله.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحكومات السابقه كانت دائما ما تطلب من الشركة أثناء ما كانت هيئة الاتصالات السلكية و اللاسلكية ما تريد وتعطي الآخرين، مثلما حدث من بيع رخصة المحمول التى كانت تمتلكها الشركة.

وتابع المصدر بالقول: "أنه عند تحويل الهيئة الى شركة فان الكثير من المسئولين القدامى لم يعتادوا رفض طلبات، وهو ما يحدث حاليا حيث يسعى الوزير الحالى الى عودة الامور لما كانت عليه سابقا بأن يتدخل فى شئون الشركة، لإقرار تخفيضات خدمات البنية التحتية لشركات الأنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة على حد قوله.

و أوضح المصدر، أن الشركة مملوكة للدولة ولكن علاقة الدولة بها يجب أن تكون عبر الجمعية العمومية، فضلا عن تعيين الرئيس التنفيذى الممثل للملاك، موضحا أن تعامل الحكومة عبر الجمعية العمومية يمثل حماية للشركة ومساهمى الأقلية على حد تعبيره.

بينما اكد المحلل المالى احمد ابو السعد أن تعامل الحكومة مع المصرية للاتصالات يكون عبر الجمعية العمومية لافتا الى أحقية الحكومة فى اختيار ممثليها بمجلس إدارة الشركة وتغيرهم فى الوقت المناسب على أن يتم تنفيذ القرارات عبر الجمعية العمومية للشركة التى تمتلك بها نحو 80% من أسهمها.

و أشار الى أن قرارات مسئولى الادارة الحالية يجب أن تعزز بتوقيعات الجمعية العمومية، لاسيما وأن المسئولين السابقين بالشركة الذين تمت اقالتهم فى اشارة الى ممثلى الحكومة السابقين بالمجلس مازالوا هم المسئولين على الورق، لحين انعقاد الجمعية العمومية و لتعديل واعتماد التشكيل الجديد على حد قوله.

وقال أن الحكومة يمكنها تمرير أى قرارات لامتلاكها حصة الاغلبية فى الشركة سواء بالجمعية العمومية العادية أو غير العادية، ولكنه أوضح أن من حق صغار المساهمين أيضا التقدم بشكوى الى هيئة الرقابة المالية إذا ما وجدوا أن هناك ظلم قد وقع عليهم من المساهم الاستراتيجى لفتح تحقيق بهذا الأمر.