كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والموقع فى أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.
ويأتى هذا الاتفاق فى إطار رغبة الطرفين فى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التجارى بينهما، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة بينهما، والعمل على تنويعها وتنميتها.
وحدد الاتفاق مجالات التعاون التجارى بين الدولتين، كما أشار إلى الشروط الخاصة بالعقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالبلدين، وكذا قواعد سداد المدفوعات للصفقات التجارية المبرمة بين الدولتين، والبضائع والسلع التى يتم إعفاؤها من الضرائب الجمركية، ونص الإنفاق على تشجيع وتسهيل الزيارات بين ممثلى المجموعات التجارية والفنية والوفود بين البلدين، وكذا المشاركة فى المعارض التجارية بينهما.
كما نص الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة تتكون من ممثلين عن حكومتى الدولتين، مهمتها مراجعة تنفيذ أحكام الاتفاق ودراسة التدابير الخاصة بتسوية المشكلات التى قد تطرأ عند تنفيذه، وأخذ المقترحات التى يتقدم بها كل طرف بهدف توسيع نطاق التجارة وتنويعها بين الدولتين، وذلك على أن تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل عامين بالتناوب بين الدولتين.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تمنع عمل أو افتتاح معاهد إعداد الدعاة دون مناهج معتمدة من الأزهر
عدد الردود 0
بواسطة:
fares
طيب والصرف الصحى بتاع الفنادق العائمة ايه اخبارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟