إعادة هيكلة شركات الاستصلاح
وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر إسناد أعمال تبدأ بـ10 آلاف فدان بجنوب المنيا، وأيضا 8 آلاف بتوشكى، ومنح الشركات قرض بقيمة 60 مليون جنيه، لإعادة هيكلتها وتحديث أسطول تلك الشركات، مشير إلى أن الشركات تقدمت بمذكرة إلى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة للحصول على مساحات من الأراضى المستصلحة للعاملين بالشركات مقابل ترك الخدمة، وذلك بناء على 500 طلب تقدموا بها لذلك، وبالتالى نستطيع تجديد دماء العمالة بتلك الشركات وفتح الباب أمام فرص عمل للشباب الراغب فى العمل بجدية.
المشروعات التنموية
فيما كشف آخر تقرير للشركات الستة التابعة لوزارة الزراعة، التى تقدمت به إلى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، أن الحكومة لم تنفذ وعودها بإعادة هيكلة شركات الاستصلاح الستة منذ ضمها تحت مظلة وزارة الزراعة وإعادة هيكلتها وبحث مشاكلها فى إطار الخطة القومية للدولة بإسنادها أعمال لها وعودتها مرة أخرى لتساهم فى المشاريع الكبرى، مشير إلى أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى، وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية، لكنها تواجه معوقات فى ارتفاع مديونية الضرائب على الشركات وزيادة حجم العمالة، والتى تقدر بنحو 12 ألف عامل .
خطة استصلاح للشركات
وأضاف تقرير الشركات، "على الحكومة الإسراع فى اعتماد خطة استصلاح بالأمر المباشر، والتى يتم بموجبها إسناد عمليات الاستصلاح للشركات التى تعذرت عن صرف رواتب العاملين بالشركات، بالإضافة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عدم تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها، وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات"، مطالبا بتعديل القرار 106 واستكمال العمليات المسندة للشركات، والترويج للشركات لفتح آفاق عمل بالدول العربية والإفريقية.
الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير
وتابع أنه لابد من تخصيص رأسمال للشركة، وإعادة تقييم الضرائب وجدولتها على خمس سنوات مع الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير والاكتفاء بأصل الدين، ومطالبة وزارة المالية بإصدار خطابات ضمان للعمليات المحلية والدولية التى تتقدم إليها الشركات بضمان أصول الشركات، أسوة بما حدث مع شركات الكهرباء واعتبار مبلغ 20 مليون جينه كمصروفات تأسيس لا ترد، وعدم مطالبة الشركات بها وتخصيص رأس مال للشركة، وتحويل العمالة الزائدة إلى قطاعات الدولة أو إنشاء آلية لخروجهم معاش مبكر.
ـ 5 مليارات جنيه مدينويات الشركات
وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء وعد مرارا وتكرارا ولم ينفذ بحل مشاكل الـ6 شركات، وأولها حل أزمة مديونياتها التى ارتفعت لـ5 مليارات جنيه للبنوك والضرائب والوزارات، منها مليار و21 مليون جنيه للضرائب، و1.9 مليار جنيه للبنوك، و534 مليون جنيه لبنوك أجنبية، و190 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية، و1.2 مليار جنيه مستحقات للمقاولين وأقساط أراض وشركات أخرى.
فوائد ديون التأمينات
وطالب التقرير بإعفاء الشركات من فوائد ديون التأمينات، ومنحها مهلة للسداد على أقساط بعد 5 سنوات، وإعادة التقدير الضريبى للشركات، وتأهيل المعدات والآلات وتجديدها لرفع كفاءتها، وتخصيص رأسمال للشركة القابضة التى تضم تحت مظلتها شركات استصلاح الأراضى، وإسناد أعمال جديدة لها بالأمر المباشر، موضحا أن العمالة الحالية تشكل 4 أضعاف العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى الوقف مع العاملين بالشركات، والنظرة إلى سوء الأحوال الفنية لمعظم المعدات بسبب الأعطال الدائمة نتيجة عد تشغيلها لفترات طويلة وتهالك معظمها وعدم القدرة على إحلال تلك المعدات.
