البرلمان الفرنسى يعتمد نهائيا قانون "ماكرون" المثير للجدل

اعتمد البرلمان الفرنسى اليوم الجمعة، بصورة نهائية قانون "ماكرون" المثير للجدل للنشاط والنمو الاقتصادى وذلك غداة لجوء الحكومة للمرة الثالثة لمادة فى الدستور تسمح لها تمرير القانون دون تصويت.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس قد فرض القانون بالقوة أمس بتطبيق المادة الدستورية رقم 3-49 خوفا من عدم اكتمال النصاب بسبب تهديدات نواب اليمين وجبهة اليسار وبعض الاشتراكيين المناهضين لسياسة الحكومة الاقتصادية بالتصويت ضد القانون.

وقام البرلمان بالتصديق على القانون بعد أن انقضت مهلة ال24 ساعة التى تتيح التقدم بحجب للثقة ضد الحكومة فى ضوء فرض القانون بالقوة إلا أن المعارضة اليمينية تخلت عن هذا الخيار فى هذه المرة وفشل نواب جبهة اليسار فى جمع 58 توقيعا كحد أدنى لتفعيل هذا الإجراء.

وكان قانون "ماكرون" الذى يحمل اسم وزير الاقتصاد المالى ايمانويل ماكرون قد خضع لمئات الساعات من النقاش داخل أروقة الجمعية الوطنية.

ويتضمن «قانون ماكرون» حزمة من القرارات الاقتصادية الجديدة لإعطاء دفعة للنشاط الاقتصاد الفرنسى وحل مشكلة البطالة؛ ومن بين هذه الإجراءات، السماح لبعض المراكز التجارية الكبرى، خاصة فى المناطق السياحية، فتح أبوابها بعض أيام الأحد خلال السنة، إضافة إلى تحرير قطاع المواصلات وخصوصا الحافلات، وإجراء تغييرات على جانب من قوانين العمل وعلى بعض القطاعات المهنية التى كانت حكرا على بعض المستثمرين.