تحذير من خفض تمويل قوات الشرطة فى بريطانيا

حذر تقرير صادر من مكتب المحاسبة الوطنى البريطانى صباح اليوم الخميس، من أن وزارة الداخلية تقوم بتخفيضات كبيرة فى ميزانية الشرطة دون أن تدرك تأثير ذلك على أمن المواطنين والخدمات المقدمة من الشرطة.

يأتى نشر التقرير بعد أسابيع توجيه وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماى، انتقادات لقوات الشرطة بسبب مطالبتهم المستمرة بزيادة عدد القوات، وشكواهم من تخفيض ميزانية الشرطة.

وفى خطابها فى المؤتمر السنوى لاتحاد الشرطة، قالت وزيرة الداخلية إن على ضباط الشرطة التوقف عن الشكوى بشأن خفض الانفاق، مضيفة "من أجل مصلحتكم ومن أجل آلاف ضباط الشرطة الذين يعملون بجهد كل يوم، يجب أن يتوقف هذه العويل"، وحذرتهم بأنه يجب أن يتأهبوا لتخفيضات جديدة.

وفى إشارة إلى دراسة عن معدلات الجريمة فى البلاد، قالت الوزيرة البريطانية أن معدل الجريمة انخفض بنسبة 25 بالمائة فى انجلترا وويلز، رغم التخفيضات التى تم تطبيقها فى الميزانية.

وأوضح تقرير مكتب المحاسبة الوطنى "إن وزارة الداخلية ليس لديها معلومات كافية لتحديد مدى التخفيضات التى يمكن أن تقوم بها دون تأثير ذلك على الخدمات المقدمة".

وأضافت أن إجمالى تمويل القوات انخفض بنسبة تتراوح بين 12% و23% بين عامى 2010-2011 و2015-2016.

وأشارت إلى أن هيئة "مفتشية الشرطة" تقدم معلومات منتظمة عن الشرطة، اضافة إلى فحص والتحقق من البيانات التى قدمتها القوات خلال عمليات التفتيش.

وأضاف التقرير، أن ذلك لم يكن كافيا لتوفير معلومات لتحديد القطاعات غير القادرة على تقديم الخدمات، مع وجود صلات غير واضحة بين التخفيضات المالية والضغوط التى يسببها ذلك على خدمات قوات الشرطة".

وطالب مكتب المحاسبة الوطنى وزارة الداخلية بالحصول على معلومات كافية عن تأثير التخفيضات التى تخطط لها على الخدمات العامة.