المفاجأة ليست فى عدم الانتهاء من المشروع القومى للرئيس فى موعده فقط، وإنما يوجد طرق بالمشروع لم يتم البدء فى تنفيذها حتى اليوم مثل طريق خشم الرقبة البالغ طوله 110 كم والمخطط إنشاؤه بالرصف الخرسانى لخدمة الشاحنات بعد انسحاب الشركتين اللتين كان مخطط يوما بتنفيذه وهما شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق والشركة العربية للطرق الخرسانية، حيث كان محدد أن تقوم كل شركة بتنفيذ قطاع بالطريق المقسم لقطاعين.
وزير النقل يعترف بعدم تنفيذ المشروع القومى كاملا فى موعده
المهندس هانى ضاحى وزير النقل اعترف صراحة لـ"اليوم السابع" على هامش زيارته الأخيرة لميناء الإسكندرية أن المشروع القومى للطرق لن ينتهى فى موعده بالكامل، مرجعا السبب إلى مشكلات نزع المكلية وعراقيل العمل الإدارية التى واجهت المشروع فى بدايته، مستطردا: "بعض الطرق كان عليها مشاكل نزع مكلية أخرت التنفيذ مثل طريق شبرا/ بنها ولم يكن ينفع أن نهدر حق الأهالى..كما أن بعض الطرق كانت متعثرة لأسباب أمنية تعوق العمل ليلا.. وكانت هناك مشاكل إدارية تعرقل التنفيذ فى بدايات المشروع".
وقال وزير النقل أنه تم زيادة المعدات المستخدمة فى تنفيذ طرق المشروع القومى، وزيادة ساعات العمل لتصبح على مدار الـ24 ساعة بدلا من 12 ساعة، كما تم زيادة عدد الشركات العاملة فى تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه نتيجة للإجراءات التصحيحية التى اتخذتها الوزارة تضاعفت معدلات التنفيذ خلال الثلاث شهور الماضية، وأنه يوجد متابعة يومية لمعدلات تنفيذ كل شركة مشتركة فى تنفيذ طرق المشروع القومى.
اعلى نسب تنفيذ لوزارة النقل وصلت 60%
وكشفت مصادر مسئولة بهيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع" أن وزارة النقل تنفذ 14 طريقا من المشروع القومى بأطوال 1200 كيلومتر، وأن طريق نفق أحمد حمدى/ الشط/ عيون موسى البالغ طوله 35 كم هو الأعلى فى معدلات التنفيذ، يليه طريقى وادى النطرون/ العلمين والصعيد/ البحر الأحمر، وأن باقى الطرق تتراوح معدلات تنفيذها بين 15 إلى 50%.
الجيش الأعلى تنفيذا ووصل متوسط معدلاته لـ80%
وأضاف المصادر أن وزارة الدفاع التى تشارك فى تنفيذ المشروع القومى حققت أعلى معدلات تنفيذ بالطرق التى تتولى تنفيذها، ووصلت معدلاتها إلى 80%، وأنه متوقع لها أن تنفذ نصيبها من المشروع القومى فى موعده، أما وزارة الإسكان فهى لن تنفذ المشروع القومى فى موعده كما الحال بوزارة النقل، لكن وزارة الإسكان حققت أقل معدلات تنفيذ بين الوزارات الثلاث التى تتولى تنفيذ المشروع القومى، ولا يزيد متوسط معدلات تنفيذها للطرق المسئولة عن إنجازها عن 20%.
