تأجيل موعد إشارة البدء فى تنفيذ المركز اللوجستى
ورغم من تحديد موعد لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء لتنفيذ المشروع يوم 15 من شهر ديسمبر الماضى، إلا أنه تم تأجيل إعلان إشارة البدء قبل الميعاد بـ24 ساعة دون إعلان أسباب التأجيل وقتها، حتى ظل المشروع داخل إدراج الحكومة حتى الآن، ولم تخرج إلى حيز التنفيذ، خاصة أن المشروع تم طرحه فى المؤتمر الاقتصادى ولاقى قبولا من قبل المشاركين فى المؤتمر حتى تقدمت 12 جهة وشركة عالمية بشكل رسمى للمشاركة فى الاستثمار بالمشروع.
قرار جمهورى لبدء تنفيذ المركز اللوجستى
أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تنسق مع القوات المسلحة حاليا لإعداد مشروع قرار وعرضه على مجلس الوزراء، لإصدار قرار جمهورى لبدء العمل فى المركز اللوجستى بمحافظة دمياط لافتا إلى أن هناك 12 جهة وشركة عالمية تقدمت بشكل رسمى للمشاركة فى الاستثمار بالمركز اللوجستى، وأن المشروع لاقى قبولا كبيرا لدى المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى، حيث يهدف إلى تحويل مصر لمحور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجى بحجم تداول يصل إلى نحو 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، ما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
وأضاف الدكتور خالد حنفى، أن المشروع تبلغ مساحته نحو 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها نحو نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 15 مليار جنيه شاملة كل عناصر المشروع، ويتضمن المشروع، إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 مليون طن إلى 7.5 ملايين طن وإنشاء 2 رصيف بحرى لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة.
5 مناطق استثمارية بالمركز اللوجستى
وأوضح وزير التموين، أن المشروع سوف يتضمن أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير بطاقة 1.5 طن سنويا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة 1.5 طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة 1.5 سنويا، ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة 1.5 طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة، وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة 1.5 طن سنويا.
وأكد أنه سيتم تكوين فريق من الشركاء العالميين فى مجالات تجارة الحبوب وأنظمة الإدارة، حيث إن المشروع يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى، وإنشاء بنية أساسية قوية تتناسب مع المعايير العالمية لافتا إلى أنه جار حاليا أعمال الجلسات الأرضية والبحرية وأعمال رفع القاع وقياس المستويات الأرضية والرفع المساحى وإنشاء الأسوار، للبدء فى إنشاء الأساسيات للصوامع والمرافق والبنية التحتية ومبانى الخدمات والمبانى الإدارية.
موضوعات متعلقة
- وزير التموين: أستراليا ترغب فى الاستثمار بالمركز اللوجستى للحبوب
