خفض سن التصويت
وقدم لتقرير عدد من التوصيات تشمل خفض سن التصويت ليبدأ من 16 عاما، والحد من عدد الفترات التى يمكث فيها مسئول فى مجلسى البرلمان لتصبح ثلاثة فقط، ومنع السياسيين فوق سبعين عاما من خوض الانتخابات. وعلى الرغم من أن وزير الشباب الفرنسى باتريك كانى يدرس الإجراءات ويصر على أنها يمكن أن تحدث فارقا إيجابيا، إلا أن مفهوم سقف السن قد أثار اتهامات بالتمييز ضد كبار السن من النواب الفرنسيين.
هجوم اشتراكى وجمهورى على المقترحات
وتقول نيوزويك إن المقترح تعرض لهجوم من قبل أعضاء الحزب الاشتراكى الحاكم وأيضا المعارضة الممثلة فى الحزب الجمهورى الذى كان يعرف فيما قبل باسم الاتحاد من أجل حركة شعبية. وقال برنارد ديبرى، عضو الحزب الجمهورى البالغ 70 عاما لإذاعة أوروبية أن سقف السن يمكن أن يكون إنكارا للديمقراطية، مضيفا أنه لو كانت هناك مثل هذه الإجراءات فى الماضى، فربما أدت إلى تهميش شخصيات مثل تشارل ديجول ووينستون تشرشل، الذين تم انتخابهما فى بلادهما وهما فى السبعينيات من العمر.
تمييز ضد كبار السن
كما انتقد عضوى الحزب الاشتراكى جيروم جيوديج وفرانسوا لونك المقترح. فوصفه الأول على تويتر بأنه فكرة خطيرة وتمييز حقيقى ضد كبار السن، وقال إنه يخشى أنه يمكن أن يؤدى إلى فجوة عمرية فى القيادة أو التصويت، بينما قال لونك البالغ من العمر 73 عاما، وفقا لصحيفة لو فيجارو اليومية، إنه يعتبر نفسه فى شكل أفضل من كثير من زملائه فى الخمسينيات، وأنه يعمل أكثر من كثير منهم.
غير أن الفكرة لم تلق معارضة تامة، حيث يعتقد بعض النواب أنه فكرة جيدة لتشجيع البرلمانيين الأصغر سنا. وقال العضو الاشتراكى جين جلافانى، 66 عاما، إن النواب يحتاجون لتشجيع التغيير فى السياسة، معربا عن أمله فى أن تطبق تلك المبادئ عليه شخصيا عندما يحين وقت تنحيه.
البرلمان الفرنسى الأكبر سنا فى أوروبا
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن أحد أسباب ردود الفعل السلبية على الإجراءات المقترحة هو أن البرلمان الفرنسى به واحدة من أكبر مجموعات النواب والشيوخ فى أوروبا سنا. فيبلغ متوسط العمر فى مجلس النواب 59 عاما، بينما متوسط العمر فى مجلس الشيوخ 62. فى حين أن متوسط الأعمار فى مجلس العموم البريطانى هو 49 عاما، وفى مجلس اللوردات 50 عاما. كما أن 60% من البرلمانيين فى فرنسا تتجاوز أعمارهم 60 عاما، أى يقتربون من سن التقاعد المفترض.
