وقالت الحيثيات، إنه ليس هناك قاعدة قانونية توجب إسناد تنظيم حد القرعة إلى وزارة بعينها على نحو يحول دون تكليف غيرها بأداء هذا الدور، ومن ثم يكون لللجنة الوزارية لتنظيم شئون الحج أن تعهد بذلك إلى وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى أو غيرهما حسبما ترى محققا للصالح العام.
وأضافت الحيثيات، أن وزارة الداخلية هى القوامة على منح تأشيرات السفر من الخارج، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بشئون الجمعيات الأهلية التى لها دور ملموس فى تنظيم السفر لأداء فريضة الحج.
وقضت المحكمة برفض طلب وقف قرار إسناد تنظيمحج القرعة إلى كل من وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى.
موضوعات متعلقة..
رفض دعوى تطالب بعدم أحقية الداخلية فى تنظيم رحلات الحج والعمرة
