المحكمة الاقتصادية
الأمر الذى دفع الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، إلى تأجيل نظر أولى جلسات القضية المتهم فيها 12 شخصًا على رأسهم رجل الأعمال هانى لطفى عواد، ووالده لطفى عواد، لجلسة 21 يوليو المقبل لسداد أموال الضحايا.
وأعلنت هيئة المحكمة خلال أولى جلسات نظر القضية أن عدد المدعين بالحق المدنى بلغ 9 آلاف و3 مودعين لدى الشركة، ليرتفع عدد الأموال المستحقة إلى 100 مليون دولار أمريكى، بدلاً من مبلغ 62 مليون دولار الذى تضمنه قرار إحالة المتهمين للمحاكمة.
سداد الأموال
وحضر الدكتور سمير صبرى، المستشار القانونى لشركة "ستار كابيتال"، أولى جلسات نظر القضية وكيلاً عن رجل الأعمال هانى لطفى عواد، وأكد لهيئة المحكمة أن موكله يقر بسداد جميع الأموال المستحقة للمواطنين، وأشاد بقرار النائب العام الذى وافق على طلب تمكين الشركة من سداد المبالغ المالية.
وطالب المحامون الحاضرون للدفاع عن المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية، إخلاء سبيل موكليهم بالضمانات التى تراها هيئة المحكمة، وتأجيل نظر القضية لمنحهم فرصة الاطلاع على الأوراق واتخاذ إجراءات السداد.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال هانى لطفى عواد، رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 62 مليون دولار أمريكى جمعها من 1000 مواطن، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية.
وتبين من تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية (فوركس)، وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
وبحسب أوراق القضية استخدم المتهمون الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، العديد من أسماء عدة الشركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وثبت من التحقيقات تلقى المتهمين لأموال من الجمهور جاوز عددهم ألف مودع، وأن جملة الأموال التى تلقوها بلغت 62 مليون دولار أمريكى وامتنعوا عن ردها للمودعين، وأنهم استخدموا تلك الأموال فى شراء عقارات ومنقولات مختلفة، وجار تحديد قيمتها.
