إلغاء قرار التحفظ على أموال الإخوانى مؤمن زعرور و9 آخرين من قيادات التنظيم

قضت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق اليوم، بإلغاء قرار التحفظ على أموال مؤمن زعرور القيادى الإخوانى والنائب السابق عن دائرة منيا القمح و9 آخرين من القيادات الإخوانية بالشرقية.

كان قد تقدم المدعون بدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، يطعنون على القرار الصادر رقم 1141 لسنة 2013 والقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، والذى استهدف التحفظ على أموال الإخوان، وذلك استنادا إلى عدم مشروعية قرار التحفظ وإساءة استعمال السلطة وأنه أضر بالطاعنين.

وقرر المستشار مختار جبر، رئيس محكمة القضاء الإدارى، وعضوية المستشارين رضا سعفان وياسر سليم، وأمانة سر حسين حامد، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 والقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 استناد لمحكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر لسنة 2013، والذى استهداف التحفظ على أموال وممتلكات الإخوان، وعلى ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإحالة الأمر لهيئة المفوضين.

ويجدر بالإشارة إلى أن الحكم صادر لصالح كل من "أحمد محمود مصطفى- وفاء على إمام- محمد رشدى عبد القادر- محمد على سلام- حمدى عبد الهادى عراقى- فتحى السيد محمدى- مؤمن زعرور- عبد الله إبراهيم مصطفى- محمد جودة- عصام محمد عبد الحميد- عاطف السواح- عبد الحكيم السيد عبد الفتاح- صلاح الدين أحمد صالح".