المتحدث الرسمى للحكومة اليونانية: خفض الديون ضرورى لتسوية الأزمة

صرح المتحدث الرسمى للحكومة اليونانية "جابرييل ساكيلاريدس" أن أثينا تسعى إلى تسوية أزمة الديون مع دائنيها، من خلال اتفاق يضمن خفض الديون، وتحديد قيم منخفضة للفوائض الأولية، وعدم فرض أى خفض للأجور والمعاشات التقاعدية، مع إقرار برامج استثمارية لتنشيط الاقتصاد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن حكومة بلاده تريد اتفاقاً يضمن إعادة توزيع الأعباء الضريبية بطريقة عادلة وإعادة تنظيم سوق العمل، حتى تختفى حالة عدم اليقين فى السنوات القادمة وتعطى الفرصة للمجتمع اليونانى أن يتقدم نحو التنمية.

وتابع المتحدث الرسمى لحكومة اليونان، وفقا لبيان من السفارة اليونانية اليوم، أن أى اتفاق بشأن الديون يجب أن يتضمن خاصيتين أساسيتين، أولهما عدم استمرار دورة الركود، أى عدم فرض تدابير تقشفية جديدة، تزيد من أعباء المواطنين اليونانيين، الذين تحملوا عبء تنفيذ مثل هذه الإجراءات لسنوات عديدة، أما الخاصية الثانية فهى إنهاء حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد اليونانى، ما من شأنه أن يعطى إشارة البدء للانطلاق الاقتصادى.

وقال المتحدث الرسمى أن الشعب اليونانى قد نال كفايته من الوعود منذ عام 2012، وأن الوقت قد حان لإيجاد حل طويل الأجل لمشكلة الديون، مؤكداً أن المطالبة بخفض الديون لا تمثل تحركاً رمزياً أو جدلا أيديولوجيا، بل هى شرط ضرورى لرفع العبء عن المجتمع وإعادة تنشيط الاقتصاد.

وأوضح أن استمرار فرض فوائد الديون الباهظة يخنق مالية الدولة، فتضطر إلى اتخاذ إجراءات لتوفير السيولة، مما يضع البلاد فى حلقة مفرغة من الاستدانة والتقشف ثم الاستدانة مرة أخرى وهكذا، وهذا الوضع لا يلقى بتأثيره على اليونان فحسب، ولكنه يؤثر على منطقة اليورو بأكملها، مؤكداً ان التسوية السليمة لمشكلة الديون اليونانية هى فى مصلحة الدائنين، لأنها سوف تضمن سداد تلك الديون بطريقة منتظمة.