وأضافت المنظمات في بيان مشترك لها اليوم، أنه وبحسب نص القرار الذى اطلع عليه المركز– دون السماح له بالاحتفاظ بصورة منه – فإن اللجنة مكلفة بفحص ما إذا كان المركز يقوم بنشاط الجمعيات الأهلية وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، وهو ما يعتبر تنفيذًا عمليًا – بطرق ملتوية – للإنذار التى وجهته الحكومة للمنظمات قبل 10 نوفمبر 2014، وزعمت أنها أوقفت تنفيذه.
الحكومة قررت الانتقام من مركز القاهرة
وأوضح البيان أن مدير مركز القاهرة، الخبير الحقوقى بهى الدين حسن، كان قد ألقى فى 28 مايو الماضى شهادة المركز حول حقوق الإنسان فى مصر، فى جلسة استماع أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى، ووجه المركز انتقادات لملف حقوق الإنسان فى مصر، مضيفا "وبدلا من أن ترد الحكومة على تلك الانتقادات، قررت الانتقام من المركز".
ويقول البيان، الذى ألقاه مدير المركز أمام البرلمان الأوروبى: إن "منظومة العدالة فى مصر تواجه عملية تسييس ممنهجة، لتصبح خاضعة لرغبات الأجهزة الأمنية، فضلا عن التعطيل المتعمد للنصوص والضمانات الدستورية، التي يتم انتهاكها بشكل يومى على يد السلطة التنفيذية أو القضائية".
كما أشار أيضًا إلى "الكارثة"، التى يواجهها المجتمع المدنى فى مصر المتمثلة فى: "الحملات الإعلامية الموجهة ضد المنظمات، والتهديدات المستمرة للعاملين فيها فيما يتعلق بسلامتهم وسلامة بيوتهم وأماكن عملهم وحقهم فى التنقل والسفر"، معتبرًا أن العامين المنصرمين شهدا هجومًا غير مسبوق على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح البيان أنه نظرًا لهذه الضغوط والتهديدات، اضطرت كل المنظمات الحقوقية الدولية إلى إغلاق مكاتبها فى مصر، كما نقل مركز القاهرة برامج عمله الإقليمية إلى تونس، وأبقى فقط فى مصر برنامجه الخاص بها.
"بهي الدين حسن" تلقى تهديدات بالقتل وأخطر بها رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
وذكر البيان الحقوقى أن بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد أعضاء مجلس إدارة المركز سبق، وتلقى تهديدات بالقتل بالعام الماضى، وبعد استشارة عدد من المنظمات الحقوقية ومجموعة من الدبلوماسيين، وبعض كبار المسئولين بالأمم المتحدة، كانت النصيحة المشتركة هى مغادرة البلاد.
قضية التمويل الأجنبى ذات دوافع سياسية
وفى هذا الصدد كررت المنظمات الموقعة على البيان تأكيدها أن القضية المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبى"، والتى يتم فتح ملفها من جديد مع المنظمات المصرية، هى بالأساس قضية ذات دوافع سياسية، سبق وأدت – فى مرحلتها الأولى– إلى إغلاق حوالى خمس منظمات دولية عاملة فى مصر، وإصدار أحكام بالسجن تراوحت ما بين عام مع إيقاف التنفيذ إلى خمس سنوات.
وتعتبر المنظمات الموقعة أنه وبعد التعديلات المدخلة على المادة 78 من قانون العقوبات – فى سبتمبر–2014 قد يواجه مؤسسو المنظمات والمسئولون فيها أحكامًا بالسجن قد تصل إلى 15 عامًا أو للسجن مدى الحياة، إذا كان أحدهم موظف عام، وذلك حسب نص التعديل، الذى أجراه رئيس الجمهورية على قانون العقوبات فى سبتمبر الماضى.
المنظمات الموقعة
ووقع على البيان 18 منظمة حقوقية وهم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الدينى، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون ، والمركز المصرى لدراسات السياسات العامة.
