الإعلان عن الدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد التمويل متناهى الصغر

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم السبت عن دعوة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، لحضور أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، بعد ظهر الخميس 11 يونيو، وقد تضمن الإعلان أن الجمعية ستنعقد فى ثلاثة مقرات فى نفس الوقت للتيسير على المشاركين وذلك فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط.

وكان شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر القرار 373 لسنة 2015، بشأن تعيين لجنة تأسيسية لاتخاذ إجراءات تفعيل الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وفى مقدمة تلك الإجراءات دعوة الجمعية العامة للإتحاد خلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تشكيلها والإشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارته.

وتتشكل اللجنة من 6 أعضاء يمثلون جمعيات ومؤسسات أهلية وشركات حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى ممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية.

ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد الذى تنتخبه الجمعية من 10 أعضاء إضافة إلى عضو يمثل الصندوق الاجتماعى للتنمية يختاره أمينه العام، ويتضمن المجلس رئيس ونائبين ينتخبهم مجلس الإدارة، ويشترط فى النائبين أن يمثل كل منهما مجموعة مختلفة من ضمن ممثلى المجموعتين التى لا ينتمى إليها رئيس مجلس الإدارة.

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2015 بإصدار النظام الأساسى للإتحاد، فإنه تم تقسيم الأعضاء إلى ثلاثة فئات لضمان التوازن النسبى بينها وتجنب أن تطغى الكثرة العددية لإحدى الفئات على الأخرى فيما يخص قرارات الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس الإدارة.

وتم تصنيف أعضاء الاتحاد إلى مجموعة (أ): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ممن لا تزيد محفظة التمويل متناهى الصغر لديها عن 10 مليون جنيه فى نهاية السنة السابقة، مجموعة (ب): وتضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء بخلاف تلك الواردة بالمجموعة (أ)، ومجموعة (ج): وتضم الأعضاء من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية من شركات تمويل متناهى صغر وبنوك وشركات ضمان مخاطر إئتمان والصندوق الاجتماعى وغيرها. وتم تبنى أسلوب التصويت التراكمى وتضمين النظام الأساسى ما يحقق حد أدنى 25% وزن نسبى فى التصويت لكل فئة من فئات الأعضاء.

وتتكون موارد الاتحاد من مقابل عضوية الاتحاد، والاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء إضافة إلى مقابل أداء خدمات التدريب والأبحاث وغيرها من خدمات الدعم الفنى، والتبرعات والهيئات التى تقدم للإتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها و عائد استثمار أموال الاتحاد،وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوى بنسبة اشتراك كل منهم ووفقاً لما تقرره الجمعية العامة للاتحاد.