وكانت أصدرت النيابة قرارا بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكل البنوك، ووجهت للمتهم تهما بتلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه، لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقى الأموال لتوظيفها وتمت إحالته إلى الجنايات.
الجدير بالذكر، أن المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر، وقررت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أكدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة.
أخبار متعلقة:
- دفاع ضحايا "المستريح": 1660 ضحية لديهم شكاوى وشيكات ولم يحقق معهم حتى الآن
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة