بدأت أزمة الوفد، عندما أعلن عدد من قيادات الهيئة العليا عن سحب الثقة من رئيس الحزب، ليرد الأخير بقرارات وقف نشاط المطالبين بسحب الثقة منه وتحويلهم للتحقيق، إلا أن الأزمة حتى الآن لم تتعد المؤتمرات والتصريحات المتبادلة إلى استخدام العنف كما حدث عام 2007، وتوقع الخبراء السياسيين أن تؤثر تلك الخلافات على موقف مرشحى الحزب فى انتخابات مجلس النواب، ويسبقه موقفه من التحالفات الانتخابية.
أزمة الوفد ستتكرر مع أحزاب أخرى
ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك اختلاف كبير بين أزمة 2007، والتى كانت بين أعضاء الحزب ونعمان جمعة وبين ما يحدث الآن داخل أروقة الوفد، فالاختلاف سياسى وأمنى إلا أن له انعكاسات خطيرة تشير إلى أن الأحزاب تعيش فترة صعبة للغاية فى الحياة السياسية، وهى مرحلة الفقر السياسى التى لا تزدهر فيها الأحزاب.
ويؤكد نافعة أن جميع الأحزاب السياسية مقبلة على أزمة شبيهة بأزمات حزب الوفد، والوفد سيكون البداية فقط، لأن الأساس الذى ستقوم عليه الاحزاب السياسية ليس صحيحا، مؤكدا أن هذه الأزمة ستؤثر كثيرا على حزب الوفد فى الانتخابات البرلمانية.
طريقة التحالفات أشعلت الأزمة
ويوضح الدكتور مختار الغباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما يحدث فى أزمة الوفد حاليا هى أقرب للسلمية وبعيدة عن العنف الذى شهده الحزب فى أزمة 2007، قائلا: "الوفد عودنا على مثل هذه الأزمات، وهناك تذمر كبير داخل الأقطاب فى الحزب من أسلوب إدارة البدوى له، ومعترضين على طريقة إدارة الحزب، والتحالفات التى يدخلها الحزب مؤخرا".
ويشير الغباشى إلى أن الأزمة الحالية ستؤثر كثيرا على شعبية الوفد ومكانته لصالح أحزاب ليبرالية أخرى وفى مقدمتها حزبى المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى، كما توقع أن تميل الكفة إلى جانب البدوى لأن أعداد المعترضين ليست كثيرة.
ويقول الغباشى إن حزب الوفد يفتقد الآن إلى الكوادر التاريخية، القادرة على التوسط لحل أى أزمة يعانى منها الحزب، فلم يتدخل أحد حتى الآن من داخل الحزب لحل الصراع بين الطرفين، وهو ما يجعل الأزمة تطول خلال الفترة المقبلة.
الجميع أخطأ فى إدارة الخلاف
فيما يقول الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير السياسى، إن جميع الأطراف داخل حزب الوفد أخطأت فى إدارة الأزمة التى يشهدها الحزب حاليا، وكان يمكن إدارة الخلاف بشكل أفضل من ذلك بدلا من خروجه للعلن.
ويؤكد عبد المجيد أن الأزمة لا يوجد فيها أغلبية ساحقة وأقلية كما شهدت أزمة الوفد منذ 8 سنوات، متوقعا ألا تتدخل فيها مؤسسات أخرى أو تذهب إلى ساحات القضاء كما حدث فى الماضى.
