"الإصلاح والتنمية" يطالب بكشف حساب عن مشروعات الإسكان الاجتماعى

أكدت اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والتنمية، أن الحكومة فى العام المالى الحالى 2014/2015 رصدت حوالى 9.5 مليار جنيه لدعم إنشاء 250 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، ولكن طبقا لإحصاءات وزارة الإسكان ذاتها تم الانتهاء من 20% فقط من مجمل هذه الوحدات، وزيادة على ذلك تصرح الحكومة أنها ستخصص اعتمادا جديدا للإسكان الاجتماعى بمقدار 11 مليار جنيه لعام 2015/2016 وهو أمر مثير للدهشة.

وتساءلت اللجنة فى بيان لها، هل تم إنفاق مخصص العام الحالى بالكامل على 20% فقط من الوحدات المقررة، وهل سيتم إنفاق الاعتمادات الجديدة بنفس الأسلوب؟، وأين ذهبت أموال هذا العام وأين ستذهب مخصصات العام القادم؟، وهل يتحمل وزير الإسكان مسئولية البطء الشديد فى تنفيذ خطة الإسكان الاجتماعى بالرغم من عدم وجود عقبات تمويلية لتنفيذ المشروع؟، وحذرت اللجنة الحكومة من الاستهتار بأحلام الملايين من بسطاء الشعب الذين قاموا بثورتين من أجل حياة كريمة بالذات فى الوقت الذى لا يوجد فيه أى داع للتباطؤ فى تنفيذ مطالبه المشروعة.