ورغم المخاطر التى يتعرض لها القضاة فى الآونة الأخيرة، إلا أن رجال القضاء والنيابة يتحدون الإرهاب، مؤكدين أنهم يزدادون إصرارًا وعزيمة على أداء عملهم ورسالتهم وتطبيق القانون دون خوف من تهديد أو وعيد، فالفترة الماضية شهدت اعتداءات على بعض أندية القضاة فى محاولة لإشعال النيران بها أو زرع قنابل أمامها ومن بينها أندية القضاة فى الفيوم وبنى سويف والإسكندرية، كما حاولت الجماعات الإرهابية زرع قنابل أمام بعض المحاكم لإثارة الرعب فى نفوس القضاة وقوات الشرطة، هذا بجانب محاولات حرق سيارات القضاة ووكلاء النيابة.
لجنة تبحث أفضل العروض المتوافرة لعمل بوليصة تأمين جماعية
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، قرر منذ أيام، تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة، لعمل بوليصة تأمين جماعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، كما قرر المجلس إقرار مبدأ التوطن للقضاة وأعضاء النيابة العامة فى تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته.
وقالت مصادر قضائية، إن مجلس القضاء الأعلى بدأ اتخاذ إجراءات فعلية للتأمين على حياة القضاة ووكلاء النيابة ضد مخاطر العمل فى ظل الأحداث الإرهابية التى تشهدها مصر، من خلال التواصل مع شركات التأمين الكبرى، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الأمنية لتشديد التأمين على المحاكم ونوادى واستراحات القضاة والنيابة.
القضاة على قلب رجل واحد ولن يرهبهم أو يخيفهم أى تهديد
من جانبه، قال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى القضاة بطنطا، لـ"اليوم السابع": "جميع القضاة على قلب رجل واحد، ولن يرهبهم أو يخيفهم أى تهديد أو وعيد من الإخوان أو غيرها من الجماعات الإرهابية، وماضون فى تطبيق القانون واستكمال مسيرة العدالة بإصرار وعزيمة، والعمليات الإرهابية لن تثنينا عن أداء عملنا".
وأضاف "الغزيرى" أن الجهات الأمنية بدأت فى تشديد الحراسة الأمنية على المحاكم وأندية القضاة، تحسبًا لتنفيذ أى عمليات إرهابية، حفاظًا على أرواح المواطنين والقضاة وقوات التأمين، مشيرًا إلى أن نادى قضاة طنطا قام بتركيب كاميرات مراقبة وحواجز أمنية بالتعاون مع الأمن، وهو ما يتم تفعيله فى كل أندية القضاة حاليًا.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى أخذ خطوة موفقة يؤيدها جميع القضاة، بتطبيق التوطن فى تنقلات وتوزيع القضاة، لعدم سفر القضاة إلى أماكن بعيدة، وقام بتشكيل لجنة من الأمانة العامة للمجلس والتفتيش القضائى بوزارة العدل، لتطبيق القرار خلال الحركة القضائية القادمة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة التأمين الجماعى على حياة القضاة، بالتنسيق بين وزارة العدل ومجلس القضاء.
موضوعات متعلقة..
- اختراق الجماعات الإرهابية لبيانات القضاة وعناوينهم يهدد حياة رجال القضاء..نادى القضاة:نتواصل مع وزارتى العدل والداخلية للحفاظ على سرية المعلومات وسبل تأمين المحاكم..ومطالب بتعديل قانون السلطة القضائية
