وقالوا إن بيت الشاعر أحمد رامى مسجل فى قوائم جهاز التنسيق الحضارى، كأحد المبانى المتميزة منذ عام 2009، وأنه كان مملوكًا لورثة الشاعر، قبل أن يبيعوه لأحد المقاولين بالمنطقة فى عام 2011م.
وأضافوا، أن المالك الجديد للمنزل قدم تظلما لجهاز التنسيق الحضارى، لحذف المبنى من قوائم المبانى التراثية، إلا أن لجنة التظلمات رفضت التظلم، وهنا لجأ صاحب البيت لأعمال تخريب مستمرة فى المنزل، مرة بترك المياه مفتوحة، ومرة بإشعال الحريق فيه، وأخيرًا قام بهدم جزء منه يوم الثلاثاء الماضى، وهو ما يخالف لقانون جهاز التنسيق الحضارى.
وبالتواصل مع جهاز التنسيق الحضارى، أوضحت نورا عامر، المسئول الإعلامى للجهاز، أن منزل الشاعر أحمد رامى مسجل فى قوائم الحصر، طبقًا لقانون التنسيق الحضارى 144 لسنة 2006م، الذى يقضى بمنع الهدم، أو تغيير الشكل الخارجى، أو تغيير ملامح المبنى، إلا بالرجوع للتنسيق.
وأشارت "نورا عامر"، أنه فى حالة منزل أحمد رامى بعد تعرضه للتخريب، فإنه من المفترض أن يشكل الجهاز لجنة تذهب لمعاينة المنزل، والوقوف على حالته، ومن ثم فإن الجهاز يبلغ "الحى" بضرورة وقف الهدم فى المنزل، وبناءً عليه فإن "الحى" يشكل لجنة أخرى لمعاينة المنزل.
وأضافت "نورا عامر"، أن أصحاب المبانى المسجلة فى قوائم الحصر، دائمًا يلجأون إلى حيل مختلفة، من أجل خروج منازلهم من قوائم الحصر، حتى يتسنى لهم التصرف فيها كما يشاءون، فأولاً يقدمون تظلمًا إلى لجنة التظلمات فى الجهاز، وحين يتم رفض تظلمهم، يبدأون فى أعمال تخريب المنزل، بأشكال مختلفة، ومتنوعة، وهى ثغرات يلجأون إليها، لإثبات أن المنزل آيل للسقوط، حتى ينجحون فى النهاية فى اخراجه من قوائم الحصر، بعد أن يصبح المنزل، أو العقار، سقطت عنه شروط التسجيل فى القوائم، بعد تخريبه.
وأكدت "نورا عامر"، أنه فى الغالب لا يوجد اثباتات تدين صاحب العقار بأنه هو من قام بتخريبه، إلا فى حالة إذا تقدم أحد سكانه ببلاغ ضده، وأكد فيه أنه من قام بتخريب المنزل، وهى حالات قليلة، ولذا ينجح أصحاب المبانى فى خروجها من قوائم الحصر.
موضوعات متعلقة..
الشيخ زبير الشهير بـ"شكسبير" هل هو مصرى أم سورى أم عراقى؟
