تشريع جديد فى فرنسا يفرض عقوبات على إهدار الطعام تصل إلى حد السجن

بدأت فرنسا حملة على إهدار الطعام بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة وقد يصل الأمر إلى السجن.

ووفق التشريع الذى اقر أمس الخميس فى إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة يتعين على المتاجر التى تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود بحلول يوليو تموز 2016 للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه فى اطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.

وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد الى السجن لمدة عامين وغرامة مالية 75 ألف يورو، وقال الاتحاد الفرنسى للتجارة والتوزيع (اف.سي.دي) إن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط والتى يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة بالمئة من اجمالى الطعام المهدر.

وتقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسى يتخلص من 20 كيلوجراما من الطعام سنويا وهو ما تتراوح إجمالى تكلفته بين 12 و20 مليار يورو (13.4 و22.4 مليار دولار)، ومازال القانون الأشمل فى حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه فى 26 مايو ايار قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.