أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان يكشف مصيرها بعد التحفظ عليها: لن نتصرف فى الممتلكات وننتظر أحكاما جنائية ضد المتحفظ عليهم.. ومصدر: تحصيل الغرامات المحكوم بها فى قضايا الإرهاب من أموال الجماعة

كشف المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، الأمين العام للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أن ما تقوم به اللجنة من التحفظ على أموال الأشخاص أو الممتلكات التابعة للجماعة الإرهابية، يأتى كإجراء احترازى خوفا من تمويل العمليات الإرهابية، وليس هدفه المصادرة، حيث هناك فارق كبير بين التحفظ على الأموال والممتلكات، التى يمكن لصاحبها التمتع بها دون التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الإيجار وبين المصادرة، التى تمنع أصحابها من التصرف فيها.

وأوضح "أبو الفتوح" فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن اللجنة لا تتصرف فى الممتلكات المتحفظ عليها، ولكن تنتظر صدور أحكام جنائية ضد من تم التحفظ على أمواله وهنا تتم المصادرة من قبل المحكمة وليس اللجنة.

من جانبه قال مصدر قضائى إن الدولة بدأت فى تحصيل التعويضات والغرامات، التى تقضى بها الأحكام الصادرة من المحاكم ضد القيادات الإخوانية من الأموال المتحفظ عليها حاليا فى خزانة الدولة كتعويض عن أعمال العنف، التى تقوم بها الجماعة الإرهابية ومنها تحصيل مليون جنية من أموال الإخوان المتحفظ عليها لصالح وزارة الداخلية طبقا للحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والمؤبد لـ38 لآخرين، وإلزام المتهمين بتأدية مبلغ قدره مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لوزارة الداخلية متضامين مع حزب الحرية والعدالة عن الأضرار، التى لحقت بالوزارة نتيجة تحريضهم ضدها.


أما عن الممتلكات والأموال المملوكة لجماعة الإخوان فى الخارج فإن لجنة الحصر بدأت بالفعل فى محاولة التوصل إليها عن طريق مخاطبة الدول الأجنبية لحصر حجمها، والتى لا تستطيع استعادتها إلا من خلال الاتفاقيات الثنائية، التى تم إبرامها بين مصر وهذه الدول، وهو ما يصعب مهمة اللجنة فى تتبع الأموال فى الخارج.

وأوضح المصدر أن اللجنة تقوم بالتعاون مع قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، فى التعامل مع الدول المعنية بهذا الملف عن طريق المراسلات، حيث تم إرسال طلبات بالتحفظ على أموال الإخوان من خلال وزارة الخارجية إلى عدد من الدول، التى طلبت من مصر استيفاء بعض المستندات حول تلك القيادات كصدور أحكام قضائية ضدهم.