فى بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالتطور الذى تشهده العلاقات العسكرية بين البلدين، والذى توج بالتوقيع على صفقة الطائرات الفرنسية "رافال" إلى مصر فى 16 فبراير 2015، معربًا عن تطلعه لاستمرار الدعم العسكرى والفنى الفرنسى لمصر فى حربها ضد الإرهاب.
وأحاط رئيس الوزراء وزير الدفاع الفرنسى بجهود مكافحة الإرهاب فى مصر، حيث أشار إلى أن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم كله، وحققت نجاحات فى هذا الإطار، كما تمت الموافقة على إنشاء القوة العربية المشتركة، لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه الأمن القومى العربى فى المرحلة الحالية، وهى تحديات تتعلق باستعادة دور الدولة فى المنطقة للحيلولة دون توسع الصراعات والنزاعات الطائفية، والتى ضاعفت التحدى الذى يمثله خطر الإرهاب، حيث استدعى الأمر اعتماد إجراءات وتدابير فاعلة للتصدى لهذه الظاهرة وتجفيف منابِعها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أهمية ألا تقتصر مجابهتنا لهذه الآفة المدمرة على البعدين الأمنى والعسكرى، حيث يتطلب الأمر تبنى استراتيجية أوسع تراعى جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة، مشيرًا فى هذا السياق إلى استعداد مصر للتعاون مع فرنسا لمكافحة ظاهرة تجنيد الشباب من جانب الجماعات المتطرفة على نحو ما طرحه فضيلة المفتى خلال زيارته الأخيرة لفرنسا.
وقال رئيس الوزراء: يعد الإرهاب والتطرف من أبرز التحديات التى تواجه استقرار البلاد، والإرهاب آفة تواجه العالم دون تفرقة، كما أنه لا يرتبط بديانة محددة، مشددًا على أن الإسلام برىء من محاولات البعض إلصاق تهمة الإرهاب به، فالدين الإسلامى هو دين التسامح، والمتطرفون والإرهابيون التابعون لمنظمات إرهابية يلصقون أنفسهم بالإسلام، وهم لا يمثلون الإسلام، ولدى أعضاء تلك المنظمات اعتقادات مغلوطة عن الإسلام الصحيح والمعتدل.
وأشار إلى أن أغلب المتطرفين هم نتاج أوضاع اقتصادية متردية، وتفسيرات مغلوطة للإسلام، هذا وتلعب المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، دورا مهما فى توضيح صورة الإسلام الصحيح، كما تعمل فى الوقت نفسه على تطوير الخطاب الدينى.
من جانبه، أعرب وزير الدفاع الفرنسى عن امتنانه لتشرفه بلقاء الرئيس السيسى، خلال زيارته السابقة لفرنسا، واليوم يحظى بلقاء رئيس الوزراء المصرى، وهو ما يؤكد على علاقات الشراكة القوية بين البلدين، والتى تجسدت فى التوقيع مؤخرا على عقد الطائرات الفرنسية لمصر، وهو ما يبشر بفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى العسكرى طويل المدى.
وأكد التزامهم بتسليم الفرقاطة الفرنسية فى توقيتها المحدد، يوليو المقبل، والتى ستكون ضمن الأسطول المشارك فى افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تدريب البحارة المصريين، الذين سيعملون على تلك الفرقاطة.
وأشار وزير الدفاع الفرنسى إلى استعدادهم للتعاون مع ورش البحرية المصرية بالإسكندرية، التابعة لوزارة الدفاع فى مجال بناء وصيانة السفن، وتدريب الأطقم البحرية العاملة عليها، مشددا شدد على التزامهم بمواعيد تسليم طائرات الرافال لمصر، وان توقيع عقدين جديدين لن يؤثر على هذا الالتزام.
وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول عدد من الملفات والقضايا الاقليمية، منها مكافحة الإرهاب، والأوضاع فى كل من ليبيا، وسوريا، وفلسطين.
كما التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته فرنسا، بأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع، بمجلس الشيوخ الفرنسى، وذلك بحضور الوفد المرافق له، الذى يتكون من وزراء: التجارة والصناعة، الكهرباء، الطيران المدنى، النقل، والتعليم الفنى والتدريب، ورئيس هيئة قناة السويس، والسفير المصرى بفرنسا.
فى بداية اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للالتقاء بنواب لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، وأشاد بالعلاقات التاريخية، وأواصر الصداقة الممتدة التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسى بين البلدين.
وقال: إن العلاقات العسكرية بين البلدين تشهد تطورات استراتيجية خلال الفترة الحالية، كان من مظاهرها توقيع مصر لعقد شراء طائرات رافال الفرنسية، الامر الذى حفز دولا أخرى على شراء طائرات من نفس الطراز.
وأكد المهندس إبراهيم محلب الحرص على تطوير علاقات الصداقة التى تربط بين مصر وفرنسا، واهتمامنا بقيام البرلمان الفرنسى بدور نشط فى تنمية العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة على المستوى البرلمانى سواء على مدار الشهور المقبلة أو على المدى الأبعد بعد انتخاب مجلس النواب المصرى الجديد، من خلال آلية للتبادل البرلمانى بما يصب فى صالح تدعيم أواصر الصداقة المصرية الفرنسية وتعميقها.
كما عرض رئيس الوزراء التطورات الداخلية فى مصر وأكد على حرص الدولة المصرية على المضى قدمًا فى تنفيذ خارطة الطريق، بعدما أنجزت استحقاقى الدستور والانتخابات الرئاسية بنجاح، وجاءت نتائجهما معبرة عن إرادة الشعب المصرى، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التى سيضعها مجلس النواب القادم.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يقوم على أسس متوازنة، تعمل على تحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وإعادة الاستقرار والتوازن للموازنة العامة، وذلك من خلال عدة إصلاحات هيكلية، وتشريعية وإدارية.
كما أكد ضرورة التعاون الشامل لمكافحة الإرهاب، دون التفرقة بين المنظمات الإرهابية، آخذًا فى الاعتبار الارتباط الفكرى الوثيق بين تلك المنظمات، والذى ينبع من فكر متطرف واحد، وضرورة التأكيد فى هذا الصدد على أهمية السعى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، خاصة عن طريق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون على كافة المستويات، خاصة على المستوى الثنائى، بما فى ذلك تكثيف التعاون الاستخباراتى.
وقال محلب: من هذا المنطلق، تهتم مصر بالتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وانتشار السلاح فى منطقة الشرق المتوسط بدءًا من ليبيا ومرورًا بمصر وحتى سوريا، حيث ظهرت مؤشرات على امتزاج نشاط جماعات الجريمة المنظمة مع الجماعات الإرهابية وهو ما يمثل تهديدًا فى غاية الخطورة لدول المنطقة وأوروبا، على حد سواء.
وأكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجوانب الأمنية فقط، وإننا فى حاجة لتطبيق استراتيجية شاملة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أنه لا علاقة بين الإرهاب والإسلام، الذى هو دين التسامح وقبول الآخر.
وخلال اللقاء قال أعضاء الجانب الفرنسى: هناك تصميم على استمرار دعم التعاون بين البلدين، وترسيخ نتائج الزيارة الناجحة للرئيس السيسى.
وتابع أعضاء الجانب الفرنسى: نحن نواجه تحديات وصعوبات مشتركة، تتطلب التعاون المشترك، أبزرها الإرهاب والتى تحتاج مواجهته كذلك إلى تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيرين إلى أنهم يتابعون التحديات الأمنية التى تواجهها مصر، والخطوات الجريئة التى تتخذها على طريق الإصلاح الاقتصادى والمؤسسى، وأنهم داعمون لمصر فى تنفيذ تلك المهام، حيث يرون أنه من الأهمية عودة مصر لتلعب دورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط.
كما عبروا عن اهتمامهم وحرصهم على التعاون مع مصر، والتى تلعب دورًا رئيسيًا فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة، والرغبة فى التعاون مع البرلمان المصرى القادم فى كافة المجالات، بما فى ذلك التنسيق بين وجهات النظر فى القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك لدعم التعاون الثنائى بما يحقق المصالح المشتركة والتنمية الاقتصادية للشعبين الفرنسى والمصرى، ولنعزز التعاون على سبيل المثال فى مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرضوا جهود مجلس الشيوخ مؤخرًا لوضع أطر تشريعية جديدة فى مجال مكافحة الإرهاب، ودعم القدرات الأمنية، وتبادل المعلومات، ويعد ذلك مجالاً جديدًا للتعاون مع مصر.
وفى نهاية اللقاء أعربوا عن تقديرهم لمصر، وأشادوا بالتعاون العسكرى والاتفاق الأخير لصفقة الرافال والتى تعكس استراتيجية العلاقات بين البلدين، كما أكدوا على تطلعهم لتعاون برلمانى مشترك، عقب انتخاب مجلس النواب القادم فى مصر.
وأكدوا أنهم يعملون على إيجاد روابط اقتصادية قوية بين البلدين، تنفيذًا للرؤية التى تبناها الرئيسان المصرى والفرنسى.
وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشتزك، فى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا، وسوريا، وفلسطين.
تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، المحطة النووية الفرنسية من الداخل.
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء: إن زيارته اليوم الثلاثاء فى ثانى أيام زيارته لفرنسا، للمحطة النووية الفرنسية هامة للغاية بالمفاعل النووى بالمحطة يعد أكبر مفاعل نووى فى العالم ويتميز بدرجات الحماية والأمان. وأضاف، فى تصريحات صحفية له أثناء تفقده المحطة النووية بفرنسا، أنه من خلال الزيارة استطعنا معرفة الكثير فعمر المفاعل ٦٠ عاما، بالإضافة إلى التعرف على التكنولوجيا الحديثة الذى استخدمت به، موضحا أنه تم الاتفاق على التدريب والتعليم الفنى والمهنى بين مصر وفرنسا فى مجالات التعليم الفنى والكهرباء، موضحا أن الجانب الفرنسى أبدى استعداده بأن يكون هناك مدارس للتعليم الفنى فى مصر، بالإضافة إلى استعدادها لإرسال خبراء لمصر فى مجال الطاقة النووية.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر جادة فى إنشاء مفاعلها النووى وأنها على اتصال بالعالم أجمع للحصول على أفضل التقنيات، فهناك عروض من الصين واليابان وفرنسا، فالمحطة النووية بمصر هى مشروعات المستقبل، موضحا أن فرنسا بها أقل سعر لتوليد الكهرباء حيث تعتمد بنسبة ٧٥٪ على الطاقة النووية.
موضوعات متعلقة..
- محلب خلال تفقده المحطة النووية بفرنسا: مصر جادة فى إنشاء مفاعلها النووى
